پیشنهاد عجیب تصمیم‌گیران برای ترمیم مزد/تکلیف افزایش حقوق کارگران چیست؟
یک فعال کارگری با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید مزدبگیران گفت: دریافتی کارگران دیگر حتی هزینه‌های اولیه رفت‌وآمد و تغذیه را پوشش نمی‌دهد و تمرکز تصمیم‌گیران بر مزایای رفاهی به‌جای ترمیم مزد پایه، نشانه تشدید فشار معیشتی در بازار کار است.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا؛ اکنون که در میانه مهرماه ایستاده‌ایم، نگاهی به سفره‌های خالی مزدبگیران و ارقام نجومی هزینه‌های زندگی، پرده از یک واقعیت برمی‌دارد: سبد معیشت به مرز ۹۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که حداقل مزد کارگری، با احتساب تمامی مزایای پیدا و پنهانش، به زحمت به ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان (با پایه حقوق ۱۶ میلیونی) می‌رسد. با وجود چنین شکاف عظیمی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا در ساختار تصمیم‌گیر، اصلاً اراده‌ای واقعی برای پر کردن این دره‌ی عمیق و بهبود شرایط زیست کارگران وجود دارد؟
وعده پاییزی؛ تاکتیکی برای خرید زمان
برای یافتن پاسخ، باید به اسفندماه ۱۴۰۴ بازگشت. روزهایی که شورای عالی کار و وزیر کار، برای خواباندن تب تند مخالفت‌ها با نحوه تعیین مزد ۱۴۰۵، وعده شیرین «ترمیم مزد در شش‌ماهه دوم سال» را روی میز گذاشتند و مدعی شدند که در شهریورماه، بر اساس شرایط تورمی، مزد بازنگری خواهد شد. وعده‌ای که امروز با گذشت نیمی از سال، بیشتر به یک تاکتیک برای خرید زمان و نوعی «تعلیق به محال» شباهت دارد تا یک سیاست‌گذاری متعهدانه.
تا این لحظه که در اواسط مهرماه به سر می‌بریم، خروجی شورای عالی کار تنها به برگزاری یک جلسه بی‌نتیجه و توافقاتی اجمالی و مبهم بر سر لزوم افزایش مزد خلاصه شده است. روندی که نشان می‌دهد عزم عملی چندانی برای طی کردن پیش‌نیازهای قانونی ترمیم مزد وجود ندارد.
میان‌بر شورا برای دور زدن ترمیم مزد پایه
حتی زمزمه‌هایی که از راهروهای شورا به گوش می‌رسد، نشان‌دهنده تلاشی تقلیل‌گرایانه برای انتقال تمرکز از افزایش «مزد پایه» به افزایش «مزایای مزدی» است؛ مزایایی که نه تنها بار مالی چندانی برای تامین اجتماعی ندارد، بلکه در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، کارفرمایان به راحتی از پرداخت آن شانه خالی می‌کنند.
اما مسئله، فراتر از تعلل در برگزاری چند جلسه است. دولتی که حتی نتوانسته یا نخواسته به بدیهی‌ترین وعده‌های خود نظیر «حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه» عمل کند و در عوض، مسیر را برای تصویب آیین‌نامه‌ها و مصوبات ضدکارگری هموارتر کرده است، چگونه می‌تواند دغدغه واقعی معیشت کارگر را داشته باشد؟ واکاوی این مسئله که چرا شورای عالی کار همواره در مدار «تأخیر»، «تقلیل» و «سرگردانی» حرکت می‌کند، نیازمند تحلیل ساختاری روابط کار و اقتصاد سیاسیِ ایران است.
در شرایطی که شکاف میان درآمد کارگران و هزینه‌های روزمره زیست به نقطه‌ای بحرانی رسیده، پرسش‌های کلیدی پیش روی جامعه کارگری قرار می‌گیرد: آیا مطرح‌کردن بازنگری مزد در نیمه دوم سال، برنامه‌ای واقعی برای ترمیم قدرت خرید بود یا تنها سرپوشی موقت بر نارضایتی‌ها؟ چرا دولت به‌جای دستمزد واقعی، به سمت دستکاری مزایای حاشیه‌ای حرکت می‌کند؟ و در نهایت، ریشه ساختاری این نوع مواجهه با طبقه مولد جامعه چیست؟
برای بررسی این پرسش‌ها و نگاهی دقیق‌تر به وضعیت معیشت و سیاست‌های کلان مزدی، با کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری گفت‌وگو کردیم که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:
بی‌اثری جلسات و تعلل در اجرای پیش‌نیازهای قانونی
در اسفند ۱۴۰۴ شورای عالی کار با وعده بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال، به نوعی معترضان مصوبه مزدی را آرام کرد. امروز که وارد شش‌ماهه دوم سال شده‌ایم، ارزیابی شما از روند طی‌شده چیست و آیا اقدامی عملی در این راستا صورت گرفته است؟
با صحبت از بازنگری در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار تنها توانست این‌گونه القا کند که نگران شرایط نباشید، چرا که در شش‌ماهه دوم جبران خواهد شد. اما امروز که فصل پاییز آغاز شده و عملاً وارد نیمه دوم سال شده‌ایم، هیچ اقدام مشخص و عملی برای تحقق این وعده رخ نداده است.
تنها یک جلسه برگزار کرده‌اند که خروجی آن صرفاً طرح یک عبارت کلی مبنی بر «لزوم بازنگری» بوده است. اما اینکه این بازنگری با چه سازوکاری، بر اساس چه مدلی و در چه زمانی انجام می‌شود، کاملاً مبهم است. در حالی که هنوز حتی محاسبات به‌روزشده سبد معیشت انجام نگرفته و شاخص‌های آماری تعیین نشده‌اند، مشخص نیست چه مصوبه‌ای قرار است ابلاغ شود. فرآیند تعیین یا ترمیم دستمزد، کار یک روز و یک جلسه نیست. اگر واقعاً عزم و اراده‌ای برای اجرای این کار وجود داشته باشد، پس از تعیین محاسبات آماری و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، شاید تازه در آبان‌ماه بتوان به نقطه‌ای رسید؛ هرچند که با روند موجود، بعید می‌دانم حتی تا آبان‌ماه نیز اقدام ملموسی صورت گیرد.
فرار از بازنگری دستمزد پایه و فشار بر بازنشستگان
نشانه‌های موجود از جلسات اخیر شورای عالی کار حاکی از آن است که بحث‌ها بیشتر حول «افزایش مزایای جانبی» متمرکز است تا «افزایش پایه مزد». این رویکرد را چگونه تحلیل می‌کنید و به نظر شما چه پیامدهایی برای کارگران دارد؟
اخبار دریافتی از جلسات نشان می‌دهد توافقات اولیه بیشتر به سمت افزایش «مزایای مزدی» سوق داده شده است. علت اصلی این تمایل، شانه خالی کردن از فشارهای مالی به سازمان تأمین اجتماعی است؛ زیرا افزایش پایه دستمزد، سازمان تأمین اجتماعی را موظف می‌سازد که مستمری بیش از ۵ میلیون بازنشسته را نیز به همان نسبت افزایش دهد.
بنابراین، متمرکز شدن بر مزایای جانبی، راهکاری برای دور زدن این الزام است. اما این تصمیم چالش‌های جدی خود را دارد؛ چرا که بسیاری از کارفرمایان حتی توان یا تمایل پرداخت حقوق پایه را هم به زور دارند و در عمل، از پرداخت این مزایای جانبی شانه خالی خواهند کرد. در نتیجه، این مزایا شامل بخش زیادی از کارگران نخواهد شد. از سوی دیگر، این اقدام باری بر دوش تأمین اجتماعی نمی‌گذارد و به تبع آن، هیچ تغییری در وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان ایجاد نخواهد کرد. در واقع این نوع اقدامات، مشکل معیشت را به شیوه‌ای اصولی حل نمی‌کند.
ناتوانی در نظارت بر حداقل‌های قانونی
مطرح شدن این وعده‌ها در انتهای سال گذشته تا چه حد برخاسته از یک اراده اجرایی بود؟
به اعتقاد من، از همان ابتدا قصد و اراده واقعی برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال وجود نداشت. مطرح کردن این سخنان تنها وعده‌ای برای «تعلیق به محال» بود تا فضای اعتراضی آن مقطع کنترل شود.
دلیل این ادعا در کارنامه وزارت کار نهفته است. در تمام این مدت، تمرکز اصلی بر این بوده است که در هیچ‌یک از اقدامات، منافع طبقه کارگر مد نظر قرار نگیرد. حتی شکل ظاهری کار نیز رعایت نشد و تشکل‌های رسمی کارگری و نمایندگان آن‌ها کاملاً نادیده گرفته شدند؛ کما اینکه در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ دیدیم که در نهایت تصمیم خود را دیکته کردند و محاسبات کمیته مزد درباره سبد معیشت و پیشنهادات ارائه‌شده را کنار گذاشتند.
علاوه بر این، دولت حتی توان یا اراده نظارت بر اجرای همان مصوبه دستمزد را هم نداشت؛ تا جایی که پس از عید، بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از پرداخت همان افزایش ناچیز مصوب نیز خودداری کردند و دولت کاملاً بی‌تفاوت ماند. دولتی که توان ملزم ساختن کارفرما به اجرای حداقل‌های قانونی را ندارد، چگونه می‌خواهد مزد را ترمیم کند؟
در حال حاضر نیز قصد جدی برای افزایش واقعی مزد مشاهده نمی‌شود؛ مگر آنکه فشارهای خردکننده معیشتی از پایین، چه در میان کارگران شاغل و چه بازنشستگان، به حدی برسد که حاکمیت را ناگزیر به اعطای یک افزایش ناچیز دستمزد کند؛ هرچند که به همین مقدار هم چندان امیدوار نیستم.
ضرورت جبران غیرنقدی و تثبیت در پایه مزد
با توجه به نرخ تورم افسارگسیخته، برخی معتقدند هرگونه افزایش ریالی دستمزد به‌سرعت توسط تورم بلعیده می‌شود. در چنین شرایطی، چه راهکار عملی برای حفظ قدرت خرید کارگران وجود دارد؟
در واقعیت، با سرعتِ رشد تورم کنونی، هر نوع افزایش ریالی دستمزد با هر درصدی، به‌سرعت توسط تورم بلعیده و بی‌اثر می‌شود. اگر قرار است اقدامی واقعی برای معیشت کارگران صورت گیرد، باید دو شرط اساسی رعایت شود: نخست اینکه هر افزایشی باید حتماً به عنوان «مزد پایه» تثبیت شود تا در محاسبات بازنشستگی و سنوات کارگر منظور گردد و کارفرمایان نتوانند از آن سواستفاده کنند.
دوم اینکه دولت باید بپذیرد بخشی از این دستمزد را به صورت «کالایی» و غیرنقدی جبران کند. یعنی یک سبد مشخص از کالاهای اساسی با «وزن و مقدار دقیق» تعریف شود (به عنوان مثال تخصیص سهمیه ماهانه مشخصی مانند ۳ کیلو برنج، ۱ کیلو گوشت، روغن و سایر اقلام ضروری برای خانواده‌ی هر کارگر شاغل و بازنشسته) و کلیه کارفرمایان و دولت موظف باشند در هر ماه این اقلام را تحویل دهند.
امروز افزایش نقدی و ریالی، بدون پشتوانه کالایی، کاملاً بی‌معناست. ما به سمتی حرکت می‌کنیم که عن‌قریب باید برای خرید یک بسته ماکارونی یا مقدار کمی گوشت قرمز، فرغونی از اسکناس هزینه کنیم! در این مقطع، برای حفظ زنده ماندن کارگران و حتی از زاویه بازتولید نیروی کار، تامین معیشت واقعی از طریق سبد کالایی منظم یک ضرورت حیاتی است.
الگوی توزیع شفاف و نقش نمایندگان واقعی کارگری
ما تجربه پرداخت بن‌های کارگری را در دهه شصت و هفتاد داشتیم که تا حدود بسیاری موثر بود اما بازهم با سوءاستفاده‌های رانتی همراه بود. چگونه می‌توان از تکرار آن فساد جلوگیری کرد و الگویی کارآمد ارائه داد؟
نباید اصلِ موضوع «تقویت قدرت خرید از طریق کمک‌های غیرنقدی و کالایی» را به دلیل برخی سوءمدیریت‌های گذشته رد کرد.
راهکار جلوگیری از مفسده، بازگشت به نمایندگان واقعی کارگران و تشکیل کمیته‌های تخصصی است. در میان خودِ طبقه کارگر و همچنین در میان کارشناسان مستقل اقتصادی و اجتماعی، نیروهای کارآزموده و صاحب‌نظری وجود دارند. با فراخوان و مشورت با این کارشناسان، می‌توان سازوکار توزیع دقیق، شفاف و بدون رانت را طراحی کرد که دست کارفرمایان را برای تخلف ببندد. این فرآیند کار پیچیده‌ای نیست و در صورت وجود اراده، به‌سرعت به نتیجه می‌رسد.
«سایر سطوح مزدی»؛ ابزار رسمی یکسان‌سازی در فقر
آیا این امتناع از افزایش مزد واقعی، صرفاً ناشی از ضعف مدیریتی است یا ریشه در یک استراتژی اقتصادی کلان‌تر دارد؟
واقعیت این است که هیچ رغبتی برای افزایش مزد واقعی (مزدی که قدرت خرید را حفظ کند) وجود ندارد. اگر به تاریخچه تدوین و تصویب قانون کار و بخشنامه‌های مزدی از نخستین سال‌های پس از انقلاب نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که سیاست مزدی حاکم بر ایران، معمولاً همواره سیاست «فقیرسازی طبقه کارگر» و «توزیع فقر» بوده است.
نماد بارز این سیاست را می‌توان در فرمول «سایر سطوح مزدی» دید. همواره در مصوبات سالانه، حداقل دستمزد به میزان مشخصی افزایش می‌یابد اما درصد افزایش سایر سطوح (کارگران دارای سابقه یا تخصص) کمتر در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که وقتی تورم مثلاً ۲۰ درصد است، قدرت خرید کارگر متخصص و کارگر ساده به یک اندازه افت می‌کند. دستمزد، صدقه نیست که به کارگر دارای درآمد بیشتر، درصد کمتری داده شود! کارکرد منطقی مصوبات مزدی، حفظ قدرت خرید تمام سطوح در برابر تورم است. اما تقلیل افزایش سایر سطوح، سازوکاری آگاهانه برای سوق دادن تمامی نیروهای کار به سمت خط فقر و یکسان‌سازی آنان در فقر است.
کوچ نیروی کار متخصص از صنعت
حتی طبق منطق سرمایه‌داری، نیروی کار برای آنکه بتواند مجدداً کار کند نیازمند بازتولید قوای خود است. پس چرا از تأمین حداقل‌هایی برای بازتولید نیروی کار شانه خالی می‌کنند؟
علت این است که ما در ایران با یک طبقه سرمایه‌دار کلاسیک که مبتنی بر تولید صنعتی و نیازمند نیروی کارِ پایدار باشد، مواجه نیستیم. بخش اصلی انباشت سرمایه در ایران نه از طریق تولید صنعتی، بلکه از طریق بازرگانی، خدمات، سوداگری، رانت و سهام شرکت‌ها تامین می‌شود. به همین دلیل، سیستم نیازی حیاتی به نیروی کار صنعتی در خود احساس نمی‌کند و کمترین توجه را به معیشت کارگر دارد.
نتیجه مستقیم این سیاستِ سرکوب مزدی، پدیده خروج نیرو از بخش مولد است. امروز با وجود نرخ بالای بیکاری، در بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی با «کمبود شدید نیروی کار» مواجه هستیم؛ زیرا دستمزد پرداختی حتی هزینه‌های اولیه رفت‌وآمد و تغذیه کارگر را هم تأمین نمی‌کند. در نتیجه، نیروی کار ترجیح می‌دهد از صنعت خارج شده و به کارهای غیررسمی، کاذب یا خدماتی روی آورد.
در طی چند دهه گذشته، سیاست عملی حاکم بر روابط کار این بوده است که معیشت طبقه کارگر چنان در تنگنا قرار گیرد که کارگر برای زنده ماندن و تامین معاش، مجبور به انجام اضافه کاری‌های طولانی و گرفتن شغل‌های دوم و سوم شود. از سوی دیگر، بازنشستگان نیز ناچار می‌شوند دوباره وارد بازار کار غیررسمی شوند بدون آنکه بیمه‌ای برای آنان پرداخت شود. این وضعیت به معنای «افزایش نرخ استثمار» است؛ یعنی کشیدن کار بیشتر با پرداخت دستمزد بسیار کمتر.
فرار سرمایه و ضرورت خروج از اتمسفر اضطراری
با توجه به بحران‌های اقتصادی موجود و پدیده فرار سرمایه، این وضعیت تا کجا می‌تواند ادامه یابد و افق پیش‌روی طبقه‌ی کارگر را چگونه می‌بینید؟
ما حداقل دو یا سه دهه است که با پدیده گسترده «فرار سرمایه» روبه‌رو هستیم. وقتی سرمایه از کشور فرار می‌کند، یعنی سرمایه‌گذاری مولد صورت نمی‌گیرد و نیازی به جذب نیروی کار احساس نمی‌شود. در چنین شرایطی، حل بحران نیازمند یک اراده بسیار قوی در کل حاکمیت است که معطوف به تامین زندگی اکثریت جامعه باشد، نه انباشت و خروج سرمایه.
اما پیش گرفتن هرگونه راهکار منطقی، نیازمند یک پیش‌شرط حیاتی و اساسی است: ابتدا باید جنگ و شرایط بحرانی خاتمه یابد؛ چرا که در دوران جنگ، انجام بسیاری از اصلاحات، کارها و اقدامات منطقی اقتصادی عملاً ناممکن می‌شود یا دست‌اندرکاران از انجام آن خودداری می‌کنند. تا زمانی که این سایه بر سر اقتصاد سنگینی می‌کند و اراده‌ای برای حل ریشه‌ای بحران‌ها وجود ندارد، مشکلات روابط کار و فروپاشی قدرت خرید کارگران همچنان ادامه خواهد داشت، حتی اوضاع بدتر هم خواهد شد.
