واکنش انجمن داروسازان به بخشنامه تأمیناجتماعی
رئیس انجمن داروسازان ایران، در اعتراض به بخشنامه مغایر قانون مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در خصوص حق بیمه مسئولین فنی، توضیحاتی داد.
به گزارش اکونگار به نقل از خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در مکاتبهای با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، تاکید کرد: تنها ملاک برای پرداخت حق بیمه تمامی شاغلین در داروخانهها اعم از کارکنان و مسئولین فنی، فقط و فقط قراردادهای کار بین کارفرما و کارپذیر است و مستنبط از اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ نهادی حق ندارد بدون مستند یا بر پایه حدس و گمان و یا پیشنهاد یا اظهار نظر شخص ثالث، هزینهای را به اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه کارفرما - کارپذیر تحمیل کند.
وی عنوان داشت: داروخانهها جزء کارگاههای کوچک بوده و از شمول طرح طبقه بندی مشاغل خارج اند لذا تامین اجتماعی نمیتواند برای کارکنان داروخانهها، مبالغی غیر از پایه حقوق سالیانه را اجبار نماید.
اعتراض انجمن داروسازان به وزیر ارتباطات علیه «پروژه فسادزای دارویی»
رئیس انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: مکاتبات و نامههای انجمن داروسازان ایران بر پایه پیشنهاد و صرفاً برای تنظیم حقوق متقابل موسسین و مسئولین فنی تنظیم میگردد لیکن همواره و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قطعا قراردادهای خصوصی افراد با یکدیگر، محترم و قابل استناد در مراجع قانونی و اداری است.
کلانتری اظهار امیدواری کرد: تصمیمات اخیر سازمان تامین اجتماعی، در عکس العملی غیر معمول و رویه ای نادرست نسبت به پیگیری تاخیرهای تسویه مطالبات حقه موسسین داروخانهها اتخاذ نشده باشد.
وی مجددا تاکید کرد: تمامی همکاران موسس و مسئول فنی، با اطلاع کافی از قوانین و مقررات، در مراجعات احتمالی بازرسین ادارات تامین اجتماعی، قراردادهای خصوصی با یکدیگر را که علی القاعده نباید از حداقل حقوق پایه مصوب سالیانه اداره کار کمتر باشد، ارائه نمایند.
