روایت بانک مرکزی از سونامی نقدینگی در سال ۱۴۰۴

به گزارش اکونگار به نقل از فارس، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با یک واقعیت همزمان روبه‌رو بوده است؛ از یک سو بنگاه‌های اقتصادی با کمبود سرمایه در گردش، فرسودگی تجهیزات و محدودیت منابع مالی مواجه بوده‌اند و از سوی دیگر حجم نقدینگی کشور با سرعت قابل توجهی افزایش یافته است.همین تناقض، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را شکل داده است. اگر نقدینگی موجود بتواند به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و افزایش ظرفیت اقتصادی حرکت کند، می‌تواند به رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش عرضه کالاها منجر شود؛ اما اگر این منابع وارد بازارهای سفته‌بازانه شوند، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت دارایی‌ها و فشار بیشتر بر تورم نخواهد داشت.

رکورد جدید نقدینگی؛ ظرفیت یا تهدید؟

حجم نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵ هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسید و رشد سالانه آن از ۵۳ درصد عبور کرد؛ رقمی که در دهه‌های اخیر کم‌سابقه بوده است.در نگاه نخست، افزایش چنین منابعی می‌تواند ظرفیت بزرگی برای اقتصاد ایجاد کند. هیچ اقتصادی بدون منابع مالی کافی قادر به توسعه تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نیست.اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که افزایش حجم نقدینگی، زمانی به رشد اقتصادی تبدیل می‌شود که مسیر ورود آن به بخش‌های مولد فراهم باشد؛ در غیر این صورت، نقدینگی تنها میان بازارهای مختلف جابه‌جا می‌شود و به افزایش قیمت دارایی‌ها دامن می‌زند.

پایه پولی رشد کرد؛ اما مقصد آن تعیین‌کننده است

پایه پولی نیز در پایان سال به بیش از ۲ هزار و ۱۹۰ همت رسید و رشد سالانه آن به ۶۱.۵ درصد افزایش یافت.پایه پولی، سوخت اولیه شبکه بانکی برای خلق اعتبار محسوب می‌شود. بنابراین افزایش آن لزوماً خبر بدی نیست؛ زیرا اقتصاد برای تأمین مالی تولید، اجرای پروژه‌های عمرانی و حمایت از سرمایه‌گذاری به منابع پولی نیاز دارد.

مسئله اصلی آن است که این منابع پس از ورود به شبکه بانکی چگونه تخصیص پیدا می‌کنند. اگر اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شوند، پایه پولی می‌تواند به افزایش تولید ملی منجر شود؛ اما اگر بخش عمده منابع صرف فعالیت‌های غیرمولد یا خرید دارایی‌های سرمایه‌ای شود، آثار تورمی آن بسیار بیشتر خواهد بود.

اقتصاد ایران به نقدینگی نیاز دارد، اما نقدینگی هدفمند

یکی از برداشت‌های نادرست آن است که هرگونه افزایش نقدینگی الزاماً پدیده‌ای منفی تلقی شود.اقتصاد ایران امروز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، نوسازی صنایع، توسعه زیرساخت‌ها، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و افزایش صادرات به منابع مالی گسترده نیاز دارد.بنابراین اصل افزایش منابع پولی نمی‌تواند به تنهایی محل نقد باشد. آنچه اهمیت دارد، طراحی سازوکارهایی است که این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند و مانع ورود آنها به بازارهای سفته‌بازانه شود.

مسئله اصلی آن است که این منابع پس از ورود به شبکه بانکی چگونه تخصیص پیدا می‌کنند. اگر اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شوند، پایه پولی می‌تواند به افزایش تولید ملی منجر شود؛ اما اگر بخش عمده منابع صرف فعالیت‌های غیرمولد یا خرید دارایی‌های سرمایه‌ای شود، آثار تورمی آن بسیار بیشتر خواهد بود.

اقتصاد ایران به نقدینگی نیاز دارد، اما نقدینگی هدفمند

یکی از برداشت‌های نادرست آن است که هرگونه افزایش نقدینگی الزاماً پدیده‌ای منفی تلقی شود.اقتصاد ایران امروز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، نوسازی صنایع، توسعه زیرساخت‌ها، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و افزایش صادرات به منابع مالی گسترده نیاز دارد.بنابراین اصل افزایش منابع پولی نمی‌تواند به تنهایی محل نقد باشد. آنچه اهمیت دارد، طراحی سازوکارهایی است که این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند و مانع ورود آنها به بازارهای سفته‌بازانه شود.