عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با "اکونگار":
کاهش پی‌درپی بودجه عمرانی زنگ خطری جدی برای اشتغال، بهره‌وری و زیرساخت‌های کشور است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران کاهش بودجه عمرانی را زنگ خطری اشتغال، بهره‌وری و زیرساخت‌های کشور خواند.
به گزارش اکونگار، سهیل آل رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در واکنش به اظهارات اخیر معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور که اعلام کرده بود «چشم‌انداز منابع عمومی کشور در سال آینده به دلیل تشدید تحریم‌ها، کاهش فروش نفت و محدودیت‌های درآمدی روشن نیست» و احتمال تکرار سقف بودجه عمرانی سال جاری وجود دارد، تأکید کرد: این اعلام رسمی اگرچه برای فعالان حرفه‌ای حوزه ساخت‌وساز و زیرساخت‌ها غافلگیرکننده نبود، اما حامل پیامدهای بسیار نگران‌کننده برای آینده صنعت احداث و اقتصاد ملی است.
کوچک شدن واقعی ظرفیت سرمایه‌گذاری دولت
آل رسول با اشاره به اینکه کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی «ارزش حقیقی» بودجه عمرانی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد به‌منزله کوچک شدن واقعی ظرفیت سرمایه‌گذاری دولت است، تصریح کرد: «منابع عمرانی در چنین وضعیتی نه تنها افزایش اسمی مؤثر نخواهند داشت، بلکه از حیث قدرت خرید دچار افت شدید می‌شوند و این یعنی تهدید مستقیم اشتغال گسترده در زنجیره ساخت‌وساز، مهندسی و پیمانکاری.»
کند شدن آهنگ توسعه زیرساخت‌های رفاه اجتماعی
وی افزود: پیامدهای این کاهش، صرفاً محدود به رکود کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه «کند شدن آهنگ توسعه زیرساخت‌های رفاه اجتماعی، حمل‌ونقل، تجارت، انرژی و خدمات عمومی» در بلندمدت نتیجه محتوم این روند است و این امر تأثیرات بازدارنده‌ای بر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری منطقه‌ای و رشد اقتصادی کشور برجای خواهد گذاشت.
آل رسول با اشاره به حجم کم‌سابقه پروژه‌های نیمه‌تمام تصریح کرد: «طبق برآوردهای رسمی، امروز بین ۹۰ تا ۹۵ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بیش از ۱۰ درصد آن‌ها در رده پروژه‌های ملی طبقه‌بندی می‌شوند. این یعنی صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های مولد کشور در طرح‌هایی متوقف یا کم‌پیشرفت محبوس مانده و بازدهی اقتصاد را کاهش داده است.»
انباشت طرح‌های بلاتکلیف
او تأکید کرد که تداوم این وضعیت، به‌ویژه در شرایط کاهش بودجه، عملاً به معنی انباشت طرح‌های بلاتکلیف و فرسایش منابع انسانی و مالی صنعت احداث است. به گفته وی: «اگر قرار است بودجه عمرانی کشور کوچک‌تر شود، حداقل لازم است جهت‌دهی منابع محدود موجود با دقتی بسیار بالاتر انجام گیرد—به نحوی که صرفاً پروژه‌های مولد، پیشران، زودبازده و دارای اثر اشتغال سریع در اولویت تخصیص قرار گیرند؛ طرح‌هایی که بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه اقتصاد بازگردند و بازدهی مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد کنند.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین تصریح کرد: «عبور از این پیچ تاریخی تنها با اتکای دولت به بودجه‌های عمرانی ممکن نیست. کشور نیازمند بازتعریف نقش بخش خصوصی است؛ نه در سطح شعار یا توصیه، بلکه از طریق اصلاح مقررات، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، پایدارسازی قراردادها و واگذاری واقعی پروژه‌ها.»
کاهش ظرفیت‌های رقابت‌پذیری اقتصاد کشور
این فعال بخش خصوصی هشدار داد که در صورت تداوم روند کنونی، ترکیب «کاهش بودجه عمرانی» و «تورم بالا» می‌تواند زمینه‌ساز رکود عمیق‌تر، افزایش بیکاری در حوزه ساخت‌وساز و کندی قابل‌توجه در توسعه زیرساخت‌های حیاتی ملی شود؛ موضوعی که در نهایت رشد اقتصادی کشور را متأثر کرده و ظرفیت رقابت‌پذیری ایران را در دهه پیش‌رو کاهش خواهد داد.
