پتانسیل ۸۰ میلیون دلاری صادرات پوشاک

دبیر انجمن صنایع نساجی کشور گفت: نکته‌ ای که در حوزه پوشاک وجود دارد، این است که متاسفانه در سال‌ های اخیر بخشی از این پارچه و پوشاکی که وارد کشور شده، دست دوم بوده است و با قیمت بسیار پایین‌ تر از قیمت تمام شده کالا خریداری شده، با نام برند های دیگر به کشور وارد شده و با قیمت بالاتر به فروش می‌ رسد.

تهدید واردات ته لنجی برای صنعت پوشاک

امامی رئوف در رابطه با چالش‌های تعرفه‌ای این حوزه گفت: توقع داریم که تعرفه‌ ها از ابتدای زنجیره به سمت انتهای زنجیره به صورت پلکانی افزایش یابد؛ یعنی بتوانیم مواد اولیه را با حداقل تعرفه وارد کنیم و با سرمایه‌ گذاری و ایجاد اشتغال، ارزش افزوده‌ ای را به این موارد اولیه و خام اضافه کنیم تا محصولی که وارد کشور می‌ شود با تعرفه بالاتر وارد شود. این کار در واقع سیاست تعرفه‌ ای است که در دنیا اجرا می‌شود. توقع ما این بوده است که تعرفه‌ ها به صورت پلکانی افزایش یابد تا هم کارآمد سازی صورت بگیرد هم وحدت رویه‌ای در این زنجیره ایجاد شود.

مشکل تعرفه صنعت نساجی هنوز رفع نشده است

وی افزود: سیستم تعرفه گذاری در سالهای گذشته در صنعت نساجی دچار تغییراتی شده است که این تغییرات به زیان ما بوده است. تعرفه الیاف در دهه ۹۰ برابر ۵ درصد بود که بر اساس قانون، حقوق گمرکی ۴ درصد بود و سود بازرگانی آن ۱ درصد بود.

امامی رئوف ادامه داد: ما در آن سال‌ها نیز همیشه پیگیر این موضوع بودیم که چرا باید برای الیاف ویسکوز که ساخت داخل ندارد یا واردات الیاف اکریلیک که میزان تولید آن پاسخگوی نیاز داخل نیست، حقوق گمرکی ۴ درصدی پرداخت کنیم. ما به دنبال این بودیم که حقوق گمرکی مواد اولیه را کاهش دهیم و به صفر نزدیک کنیم. هر چقدر این تعرفه را در ابتدای زنجیره کم کنیم، محصول تولیدی در حلقه بعدی با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: در سال ۱۳۹۰، در پی جهش ارزی که اتفاق افتاد قیمت ارز در بازار نیز افزایش یافت اما دولت بنا به دلایل مختلفی نرخ مبنای ارز محاسباتی در گمرک را تغییر نداد. به عنوان مثال اگر یک پارچه ۱۰ دلاری وارد کشور میشد، تعرفه ۳۲ درصدی شامل آن میشد که مبنای محاسبه آن دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود.

امامی رئوف افزود: ما به دنبال این بودیم که دولت یا تعرفه را کاهش دهد یا نرخ محاسبات گمرک را به رقم واقعی نزدیک کند؛ یا معادل نرخ نیما و یا بین نیما و آزاد باشد. متاسفانه در اواخر دولت دوازدهم به دلایل مختلف این کار انجام نشد. دولت سیزدهم نیز با تاخیر نرخ مبنای محاسبات گمرک را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد اما به اشتباه و غیر کارشناسی حقوق ورودی ها را به شدت کاهش داد.

ور در پایان گفت: در سالهای اخیر طالب این بودیم که نظام تعرفه‌ ای نساجی به سال ۱۴۰۰ بازگردد با این شرط که نرخ مبنای محاسبات گمرک نزدیک به واقعیت باشد اما متاسفانه تا به حال نتیجه مطلوبی نداشته است. شاید بخشی از داستان افزایش واردات نیز به دلیل ناکارآمدی نظام تعرفه‌ ای در صنعت نساجی باشد.