پیش‌بینی جدید از نرخ ارز/ دلار گران می‌شود؟
یک کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد نرخ دلار در نیمسال دوم ۱۴۰۴ در محدوده فعلی تثبیت شود و کاهش آن تا ۱۰۰ هزار تومان بعید است.
به گزارش اکونگار به نقل از خبرآنلاین، امیرمحمد گلوانی، با اشاره به وضعیت فعلی بازار ارز گفت: در شرایط کنونی انتظار کاهش نرخ دلار تا حوالی ۱۰۰ هزار تومان واقع‌بینانه نیست.
به گفته او، نرخ فعلی دلار که طی روزهای اخیر در محدوده ۶ تا ۷ هزار تومانی نوسان دارد، می‌تواند به‌عنوان کف قیمتی ارز در نیمسال دوم ۱۴۰۴ در نظر گرفته شود، مگر آنکه گشایش جدی سیاسی یا کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی در کشور رخ دهد.
وی درباره روند تغییرات نرخ ارز در ماه‌های اخیر توضیح داد:بازار ارز پس از دو ماه پرالتهاب شهریور و مهر، از ابتدای دهه نخست مهرماه وارد مسیر اصلاحی شد. در این مدت، نرخ دلار حتی در روزهای دهم و یازدهم مهر تا سطح ۱۱۸ هزار تومان افزایش یافت.
گلوانی علت اصلی رشد نرخ ارز در این دوره را افزایش ریسک‌های سیاسی و افزایش تقاضاهای سفته‌بازی، تجاری و غیرتجاری عنوان کرد. او افزود: در نتیجه این عوامل، نرخ ارز که در ابتدای شهریور در محدوده بالای ۹۰ هزار تومان قرار داشت، تا دهم مهر به حدود ۱۱۸ هزار تومان رسید.
این کارشناس با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) در شهریورماه گفت:انتشار این خبر موجب افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز در چند روز شد و پس از قطعی شدن آن در اوایل مهر، بازار مجدداً جهشی مشابه را تجربه کرد. با این حال، پس از آن بازار وارد فاز اصلاحی شد.
گلوانی تأکید کرد: توافق قاهره و بیانیه مشترک چین و روسیه مبنی بر به‌رسمیت‌نشناختن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، از جمله عواملی بود که باعث شد بازار در فضایی آرام‌تر و اصلاحی حرکت کند. او افزود: در نوسانات کوتاه‌مدت، عوامل روانی و انتظارات بیشترین اثر را بر نرخ ارز دارند.
به گفته این اقتصاددان، در میان‌مدت و بلندمدت، متغیرهای اقتصاد کلان تعیین‌کننده مسیر نرخ ارز هستند؛ از جمله:
مازاد رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی
تراز تجاری و تراز پرداخت‌های خارجی
تورم بالا و خروج سرمایه
گلوانی خاطرنشان کرد: تا زمانی که تورم بالای ۴۰ درصد، رشد نقدینگی مازاد و افزایش خروج سرمایه از کشور ادامه داشته باشد، تضعیف ارزش پول ملی محتمل خواهد بود اگر مسائل سیاسی به‌صورت کامل حل‌وفصل شود.
این کارشناس تأکید کرد که نرخ فعلی ارز می‌تواند کف قیمتی دلار در نیمسال دوم سال ۱۴۰۴ باشد و کاهش آن تا محدوده ۱۰۰ هزار تومان تنها در صورت تحول جدی در روابط سیاسی امکان‌پذیر است.
