اعمال محدودیت‌های جدید برای واردات پارچه
دبیر انجمن صنایع نساجی گفت: به جای تخصیص ارز به کالا‌های نهایی وارداتی، باید تمرکز بر تأمین مواد اولیه و کالا‌های پایه‌ای باشد.
به گزارش اکونگار به نقل از صدا و سیما، سید شجاع‌الدین امامی رئوف تأکید کرد: با توجه به کمبود منابع ارزی کشور، انتظار می‌رود تخصیص ارز با اولویت‌بندی شفاف و براساس اهمیت حلقه‌های زنجیره ارزش انجام شود؛ یعنی به جای تخصیص ارز به کالا‌های نهایی وارداتی، باید تمرکز بر تأمین مواد اولیه و کالا‌های پایه‌ای باشد که مشابه داخلی ندارند.
وی درباره وضعیت واردات پارچه نیز گفت: انجمن صنایع نساجی ایران از سال‌های گذشته پیگیر کاهش واردات پارچه بوده است؛ خوشبختانه در سال جاری محدودیت‌هایی برای واردات پارچه اعمال شده و حجم واردات نسبت به سال گذشته کاهش داشته است؛ هرچند همچنان نسبت به دهه ۱۳۹۰ بالاست. امیدواریم دولت در ادامه سال با جدیت بیشتری این محدودیت‌ها را دنبال کند تا در پایان سال میزان واردات پارچه به حدود ۳۰۰ میلیون دلار برسد. هر رقمی بیش از این، به‌دلیل جذابیت واردات و تخصیص ارز ارزان، غیرمنطقی خواهد بود.
امامی رئوف افزود: متأسفانه در شش‌ماهه نخست امسال نیز واردات نخ و پارچه از مبادی رسمی ادامه داشته و همچنان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای تمرکز بر صادرات، در مسیر واردات فعال‌تر بوده‌اند. این روند به صنعت داخلی آسیب وارد کرده است. همچنین در نیمه اول سال، مقرراتی با عنوان واردات ملوانی و NG ابلاغ شد که بر اساس آن، واردات نخ و پارچه در ردیف اقلام مجاز این مناطق قرار گرفت. این موضوع عملاً زمینه‌ساز افزایش واردات غیرقابل کنترل از این مبادی شده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: با ثبات در سیاست‌های ارزی، افزایش عرضه مواد اولیه، تسهیل در فرآیند‌های صادرات و حمایت واقعی از تولیدکنندگان، صنعت نساجی کشور بتواند در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شرایط بهتری را تجربه کند.
توان تولید الیاف مصنوعی برگ برنده صنعت نساجی
امامی رئوف افزود: معتقدیم که منابع ارزی کشور محدود است و تولیدکنندگان بسیاری برای تأمین ارز مورد نیاز ماشین‌آلات، قطعات، لوازم مصرفی و مواد شیمیایی خود با مشکل مواجه هستند؛ بنابراین لازم است محدودیت‌های جدیدتری در تخصیص ارز به واردات محصولات نهایی مانند پارچه و نخ اعمال شود. انتظار داریم دولت با مدیریت هوشمندانه این منابع، شرایط بهتری را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر بسیاری از تولیدکنندگان با هدف کاهش اثرات قطع برق، سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی و ژنراتور‌های دیزلی انجام داده‌اند، اما متأسفانه بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز با مشکلات متعددی مواجه بوده است. در حوزه انرژی خورشیدی، دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به بازگشت انرژی تولیدی به شبکه و دریافت مجدد از آن، از جمله مسائل پیچیده و ابهام‌برانگیز برای تولیدکنندگان است. در بخش ژنراتور‌ها نیز تأمین سوخت گازوئیل به دلیل محدودیت‌های دولتی و یارانه‌های سنگین سوخت، به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است.
امامی رئوف گفت: موضوع دیگر، صدور قبوض برق و گاز با هزینه‌های غیرشفاف و مبهم است. صدور قبوض علی‌الحساب و دریافت بدهی‌های گذشته، عملاً هزینه‌های مضاعفی را به واحد‌های تولیدی تحمیل می‌کند، بدون آن‌که این هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده محصولات لحاظ شده باشد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: جنگ ۱۲ روزه اخیر و پیامد‌های روانی و اقتصادی آن بر بازار مصرف کشور، یکی از چالش‌های جدی نیمه نخست سال بود. تعطیلی بازارها، کاهش قدرت خرید، برگشت چک‌ها، مشکلات بانکی و فشار‌های سازمان‌های دولتی نظیر تأمین اجتماعی و مالیات، فضای سختی را برای واحد‌های تولیدی ایجاد کرد.
امامی رئوف با اشاره به رشد فنی و تخصصی صنعت پوشاک داخلی گفت: خوشبختانه صنعت پوشاک ایران در سال‌های اخیر از نظر فنی، تکنولوژیک و طراحی مد پیشرفت قابل توجهی داشته است و در صورت مقابله جدی با قاچاق، می‌تواند به نتایج مطلوب‌تری برسد.
وی با اشاره به وضعیت تأمین مواد اولیه پتروشیمیایی در صنعت نساجی افزود: در حوزه مواد اولیه پتروشیمیایی که عمدتاً شامل پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن‌ترالات نساجی است، متأسفانه در شش‌ماهه نخست سال عرضه‌های پتروشیمی در سطح پایینی انجام شد و میزان مواد اولیه مورد نیاز از سوی واحد‌های پتروشیمی تأمین نگردید. این مسئله باعث کاهش محسوس تولید الیاف، نخ و محصولات وابسته شد. امیدواریم در نیمه دوم سال با پیگیری‌های انجام‌شده، شاهد بهبود عرضه و تأمین به‌موقع مواد اولیه با قیمت مناسب باشیم.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تأکید کرد: رقابت در بورس کالا برای خرید مواد پتروشیمیایی متناسب با سطح عرضه آنهاست. هرچه عرضه کمتر باشد، قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد و این افزایش مستقیماً بر قیمت نهایی محصولات نساجی تأثیر می‌گذارد. از این‌رو، دولت باید این ملاحظات را در سیاست‌گذاری‌های ارزی لحاظ کند و در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه‌ای که تولید داخلی آنها کافی نیست، اهتمام و همراهی بیشتری با واحد‌های تولیدی داشته باشد.
