اکونگار گزارش می‌دهد؛
تاثیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر وضعیت واحدهای تولیدی/دولت تحریم‌های داخلی را کنار می‌گذارد؟
در شرایطی که به اعتقاد فعالان حوزه صنعت، اعمال تحریم‌های جدید شرایط را برای تولیدکنندگان دشوارتر از قبل خواهد کرد، آنها مکررا از دولت می‌خواهند حداقل قوانین و محدودیت‌های دست و پاگیر داخلی را که از آنها به عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌کنند حذف شود.
به گزارش اکونگار، صحبت از معضلاتی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند، تازگی ندارد. این واحدها با چالش هایی متعددی درگیر هستند که نه تنها رفع نشده، بلکه به مرور تشدید نیز شده است. تامین مالی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی است. تورم بالا سبب شده تا نیاز این بنگاه‌ها به نقدینگی بیشتر هم شود، اما بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های انقباضی ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را محدود و تامین سرمایه در گردش را سخت کرده است.
از یک طرف تحریم های آزاردهنده خارجی برای واحدهای تولیدی وجود داشته و از طرف دیگر بوروکراسی اداری در قالب صدور بخشنامه‌ها و ایجاد سامانه های متعدد به جای این که تسهیل گر باشند، خود به معضل تبدیل شده اند. نمونه این رویکرد بیش از همه در نحوه تخصیص ارز و صف های چندین ماهه قابل مشاهده است. ناترازی انرژی و قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان نیز عملا نفس تولید را بریده است. در شرایطی که بنگاه های تولیدی دلیل اعمال محدودیت های انرژی نصف هفته را در تعطیلی به سر برده اند، مکلف به پرداخت حقوق پرسنل و هزینه های تامین اجتماعی و مالیات بوده اند، اتفاقی که سبب کاهش سود این شرکت ها می شود و سبب خسارت جدی برای آنها است.
در کنار تمام مشکلاتی که واحدهای تولیدی سابق بر این با آن مواجه بودند، تبعات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نیز برای آنها دردسرساز شده است. جنگ باعث کاهش تقاضا در صنایع مختلف به غیر از صنعت غذا شده که تاثیر خود را روی کاهش تولید گذاشته است.
راندمان زیر ۳۶درصدی نیروگاه‌ها/ زیرساخت‌های انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۰۰میلیارد دلاری
اما حالا باید به شرایط و چالش های قبلی فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگشت مجدد تحریم‌های سازمان ملل را نیز باید اضافه کرد. تشدید تحریم‌ها سبب ایجاد چالش‌های مضاعف برای تولیدکنندگان در حوزه واردات مواد اولیه و صادرات محصول می‌شود. هزینه تولید را افزایش می‌دهد و تنگناهای ارزی را نیز تشدید می‌کند. در چنین شرایطی صنایع رکود عمیقی را نسبت به قبل تجربه خواهند کرد. رکودی که تاثیر خود را با کاهش سود واحدهای تولیدی و تعطیلی واحدها، تعدیل نیرو و کاهش اشتغال و همچنین کاهش درآمدهای دولت خواهد گذاشت.
در شرایطی که به اعتقاد فعالان حوزه صنعت، اعمال تحریم‌های جدید شرایط را برای تولیدکنندگان دشوارتر از قبل خواهد کرد، آنها مکررا از دولت می‌خواهند حداقل قوانین و محدودیت‌های دست و پاگیر داخلی را که از آنها به عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌کنند حذف شود. اما به نظرمی‌رسد به تحقق این خواسته هم نباید امیدوار بود، چرا که اثری از این رویکرد در رفتار دولت دیده نمی‌شود. به نظرمی‌رسد در غیاب حمایت‌های دولتی و با فعال سازی مکانیسم ماشه تولیدکنندگان از این به بعد شرایط دشوار و پیچیده‌تری نسبت به گذشته را تجربه کنند.
