اختلاف ۲۰درصدی حقوق کارمندان با نرخ تورم+نمودار

اما سبد معیشت چیست که در شرایطی که مسایل سیاسی و بین المللی سهم پررنگی در اخبار و رویدادها دارد، مورد تاکید عالی ترین مقامات کشور قرار می گیرد و در عین حال برخی آن را با سطح رفاه عمومی اشتباه می گیرند و حتی بدون سنجیدن ابعاد اقتصادی و اجتماعی ماجرا، به ارایه تحلیل‌هایی از وضعیت اقتصادی مردم می پردازند که مورد انتقاد جامعه قرار می گیرد.

اقتصاددانان سبد معیشت را مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری می دانند که یک خانوار برای تأمین نیازهای اولیه زندگی به آن‌ها نیاز دارد؛ خوراک (نان، برنج، گوشت، لبنیات و…)، پوشاک، مسکن و اجاره، حمل‌ونقل، درمان و آموزش اغلب در این سبد قرار می گیرند.

این سبد که از داده های مرکز آمار ایران استخراج می شود، در تصمیم گیری های اقتصادی نیز نقش موثری دارد و هر ساله در ایام پایانی سال، با تعیین سبد معیشت، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده در شورای عالی کار به تصویب می رسد.

راهکارهای مجلس برای تقویت معیشت کارگران

برای مفهوم بهتر از اینکه یک خانواده ایرانی در طول یک ماه به چه اقلام و کالاهایی نیاز دارد، بهتر است به آمار مربوط به نرخ تورم رجوع شود که جدیدترین آن مربوط به پایان مرداد امسال است. در این ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به مرداد پارسال ۴۲.۴ درصد افزایش داشته است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند، آن هم در شرایطی که متوسط افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد و برای کارگران حدود ۴۵ درصد بوده است.

نکته ای که در این آمارگیری وجود دارد، این است که تورم گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» که نیاز غذایی مردم را برطرف می سازد، از متوسط نرخ تورم در مرداد بیشتر بوده و به ۵۱.۴ درصد رسیده است؛ یعنی اقلام خوراکی بیش از متوسط نرخ تورم افزایش قیمت داشتند که به طور مستقیم اثر خود را بر افزایش هزینه خانوارها می گذارد.

اجزای مربوط به اقلام خوراکی و افزایش قیمت ها در این بخش، تصویر بهتری از آنچه که یک خانواده ایرانی با آن روبروست، می دهد؛ طبق این آمار، اقلامی چون حبوبات، برنج، میوه ها و برخی کالاهای لبنی حتی بیش از متوسط نرخ تورم افزایش قیمت را نسبت به مرداد سال گذشته تجربه کردند که درصدر این افزایش قیمت لوبیاچیتی با ۲۴۸ درصد قرار دارد و مرغ ماشینی با ۴۲.۲ درصد افزایش، رشد قیمتی در محدوده نرخ تورم سالیانه را تجربه کرده است.

سهم بالای خوراکی ها از سبد معیشت خانوار

باید این نکته را یادآور شد که در کشورهای توسعه‌یافته، سهم خوراکی‌ها از سبد معیشت به طور معمول بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد می شود و اقلام غیرخوراکی چون تفریح و آموزش سهم بیشتری دارند اما فشار تورم بر خانوارهای ایرانی سبب شده تا خانوارها به دلیل کاهش قدرت خرید بر تامین نیازهای اولیه خود که همان خوراک است، تمرکز کنند.

اما تورم بخش مسکن در سال های اخیر اتفاق دیگری را برای سبد هزینه خانوارهای ایرانی رقم زده است به طوری که خانوارها مجبور شده اند با سهم بخش هزینه های غیرخوراکی خود را به ۷۶.۴ درصد هزینه افزایش دهند و در مقابل سهم اقلام خوراکی ۲۳.۶ درصد از کل هزینه های خانواده تقلیل یافته است.

بر اساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ که مرکز آمار ایران آن را تهیه کرده، از مجموع اقلام خوراکی که خانوارها برای گذران زندگی تهیه می کنند، گوشت با ۲۴.۴ درصد، میوه ها و سبزی ها با ۱۸.۸ درصد، آرد و نان با ۱۵.۷ درصد و لبنیات با ۱۰.۲ درصد بیشترین سهم را دارند و هرگونه افزایش قیمت در این اقلام، بر سبد معیشتی خانوارها نیز تاثیر گذار است.

نکته دیگری که در سبد معیشت خانوارها حائز اهمیت است، سهم ۵۷.۲ درصدی گروه «مسکن، سوخت و روشنایی» از هزینه های غیرخوراکی یک خانوار شهری است؛ هرچند همین شاخص در کل سبد معیشت خانوار سهم ۴۳.۷ درصدی دارد.

البته نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که بر اساس بررسی های صورت گرفته در مرکز آمار در سال ۱۴۰۳ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه آن‌ها بوده است؛ به طوری که «متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری» در سال ۱۴۰۳ حدود «۲۷۰ میلیون تومان» بوده که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است. از این میزان، «۶۳ میلیون تومان» نزدیک به ۲۴ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و «۲۰۰ میلیون تومان» حدود ۷۷ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

همچنین «متوسط درآمد سالانه خانوار شهری» در این سال ۳۴۰ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته و نشان‌دهنده رشد بیشتر درآمد نسبت به هزینه در سال ۱۴۰۳ است.

فرق سبد معیشت با رفاه خانواده

این آمار و اطلاعات نشان می دهد که خانوارهای ایرانی سهم بالایی از سبد معیشت خود را به تهیه اقلام خوراکی و مسکن اختصاص می دهند اما از این آمار نمی توان چنین استنباط کرد که به دلیل سهم بالای اقلام خوراکی، مردم رفاه بیشتری دارند و بیشتر خرید خود را به این کالاها اختصاص می دهند، زیرا سبد معیشت بر تامین حداقل نیازهای اساسی مردم تاکید دارد و سطح رفاه بیانگر کیفیت زندگی و رضایت آنان است.

در حقیقت سطح رفاه مفهومی گسترده‌تر از یک زندگی حداقلی است و مواردی چون دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی مناسب، امنیت شغلی و اجتماعی، تفریح و رفاه اجتماعی اختصاص دارد؛ یعنی فرد و خانواده نه تنها از عهده هزینه های زندگی بر می آید، بلکه امکان پس انداز درآمد خود را داشته و با آرامش و رضایت زندگی می کند.

به همین دلیل فارغ از رشد تولید ناخالص داخلی و یا درآمد سرانه افراد، شاخص رفاه با ترکیب داده های اقتصادی و شرایط اجتماعی وضعیت زندگی مردم را با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانی و زیست‌محیطی ترسیم می کند؛ بر این اساس، داشتن درآمد سرانه بالا، کیفیت زندگی بالا، توزیع عادلانه درآمد، ثبات سیاسی و اقتصادی و نوآوری و پیشرفت تکنولوژی از جمله مواردی است که بر رفاه عمومی افراد در یک جامعه اثر می گذارد.

واقعیتی به نام ضریب جینی

ضریب جینی یکی از شاخص های مهم برای ارزشیابی نابرابری درآمد و ثروت در یک جامعه است که عددی بین ۰ تا ۱ در نظر گرفته می شود؛ اگر ضریب جینی صفر باشد یعنی برابری کامل برقرار است و همه افراد جامعه درآمد یکسانی دارند و اگر ۱ باشد یعنی نابرابری کامل؛ بر این اساس هرچه ضریب جینی کمتر باشد، جامعه برابرتر است. امروزه ضریب جینی برای درآمد خانوارها کاربرد دارد.

طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران ضریب جینی در ایران طی سال گذشته برابر ۰.۳۸۷ بوده است؛ نکته اینجاست که این عدد نشان دهنده نابرابری متوسط تا بالا در توزیع درآمد است، یعنی دهک های پایین درآمدی جامعه همچنان بهره کمتری می برند. هرچند سیاست های اقتصادی در سال های اخیر همچون افزایش نرخ تورم، رکود اقتصادی، نوسانات ارزی و سیاست های مالیاتی بر تشدید آن اثرگذار بوده است.

اگرچه کارشناسان اقتصادی اعمال سیاست هایی چون اخذ مالیات تصاعدی بر درآمد و ثروت، مالیات بر دارایی های غیرمولد و کاهش فرار مالیاتی را از سیاست های موثر بر کاهش ضریب جینی می دانند اما باید توجه داشت که برای ارتقای سطح درآمد خانوارها به گونه ای که از عهده هزینه های زندگی روزمره برآیند، می بایست سیاست های حمایتی دولت از دهک های پایین درآمدی چون پرداخت یارانه معیشتی به نیازمندان، مسکن اجتماعی و حمایت از اجاره نشین ها برای کاهش فشار هزینه های زندگی و بیمه سلامت همگانی در دستور کار باشد.

یک سکانس از زندگی روزمره گویای واقعیت‌های معیشتی جامعه نیست

همانگونه که آمار نشان می دهد و در نمودارها نیز بیان شد، خانوار ایرانی در سال های اخیر با مشکلات ناشی از تورم بالا، نابرابری در توزیع درآمدها، رکود تورمی بخصوص در بخش مسکن و نا اطمینانی در بازار اقلام خوراکی ها و کالاهای اساسی روبرو بوده است و این شاخص ها به وضوح خود را در شاخص های اقتصادی نشان داده است؛ در این شرایط باید گفت که دغدغه عامه مردم اعم از طبقه متوسط و ضعیف جامعه یعنی همان هفت دهک پایین درآمدی که در ماههای اخیر مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی برای خرید اقلام اساسی زندگی خود بودند، بیش از همه تورم را در زندگی خود لمس کرده اند.

همچنان که آمار نشان می دهد، نرخ تورم سالیانه در مرداد امسال برابر ۳۶.۳ درصد بوده اما دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۵.۸ درصد برای دهک دهم، تا ۳۶.۸ درصد برای دهک اول متغییر بوده است به طوری که فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۱ واحد درصد رسیده است.

نکته بعدی اینکه ممکن است هر یک از آحاد جامعه با دیدن برش یا سکانسی از زندگی روزمره مردم استنباط شخصی از بهبود یا افول زندگی خانواده ها داشته باشند که این نگاه گویای واقعیت های جامعه نخواهد بود؛ برای مثال ممکن است با اوج گرفتن سفرها در ایام خاص و ترافیک های کیلومتری در مسیر شهرهای مسافرپذیر این تصور ایجاد شود که مردم با بهبود شرایط زندگی به سفر رفته اند اما در واقعیت باید سنجید که آیا این سفر حداقل امکان یک خانواده برای فراهم کردن امکان تفریح بوده و یا در بین گزینه های مختلف (مثلا سفر با هواپیما به مقاصد گرانتر و حتی سفر خارجی) ناگزیر به سفر با خودروی شخصی و استفاده از کمپ های گردشگری بوده است.

یا در مقطع زمانی ابتدای ماه که حقوق بگیران، اقدام به خرید مایحتاج و اقلام خوراکی خانواده می کنند، شاید این تصور پیش آید که سطح رفاه خانوارها ارتقا یافته اما واقعیت این است که خانوارها به دلیل شرایط اقتصادی و با هدف مدیریت درآمد و هزینه های زندگی، اغلب در ابتدای ماه اقدام به خرید می کنند تا خیال خود را از کالاهای اساسی آسوده کنند.

از این مثال ها بسیار است اما نمی توان واقعیت را نادیده گرفت و آن اینکه سبد معیشت خانوارها در برابر سیاست های اقتصادی و عوامل غیراقتصادی موثر بر اقتصاد، بسیار آسیب پذیر است و نخستین وظیفه دولت ها و بنیادی ترین مسئولیت حاکمیتی، تامین حداقل های زندگی برای شهروندان، کاهش نابرابری و تضمین عدالت است.