نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با«اکونگار»:
امکان جبران ناترازی برق در ۲سال آینده/نیروگاهسازی صنایع به کام دولتها
به اعتقاد نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: اکنون حدود ۶۷ درصد نیروگاههای کشورغیردولتی هستند. اگر این نیروگاهها بتوانند از طریق آن تابلو برقشان را بفروشند و صنایع هم برق خود را بخرند، آن وقت میتوانیم امیدوار باشیم که هم قیمتها به سمت اصلاح میرود و کمبود برق طی دو سال آینده برطرف میشود.

اکونگار،مهفام سلیمان بیگی-قرار است حراجی برای معامله برق به صورت آزاد در سامانه تخصیص برق ایران برگزار شود تا با تامین بخشی از مصرف صنایع جلوی قطعیهای تابستان را بگیرد. با این حال نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران باورد دارد که این موضوع را نمیتوان یک گام در جهت واقعیسازی قیمتهای انرژی تلقی کرد چرا که دولت همچنان از واسطهگری سود خوبی میبرد و حالا هم در عمل تنها قرار است تعداد محدودی از خردهفروشان خصولتی و شبه دولتی، برق بخش خاصی از صنایع را تامین کنند.
در پی قطع برق مکرری که در چند سال اخیر صنایع تجربه کردند، حالا سامانه تخصیص برق ایران حراج ویژهای برای معامله برق آزاد تحت عنوان «برق قطع نشو» برگزار کرده است. با توجه به این که برای کنترل ناترازی برق، اقدام جدی از سوی دولت انجام نشده و به زودی قرار است ماجرای قطعی برق تکرار شود، قرار شده خردهفروشان برق و صنایعی که دارای فیدر اختصاصی برق و یا قابلیت کنترل پذیری هستند، با شرکت در حراج «برق قطع نشو»، بخشی از برق مورد نیاز خود را از قطعی در فصل گرما تأمین کنند.
این اقدام به عنوان فرصتی برای صنایع بزرگ و پرمصرف معرفی شده است تا از توقف تولید و خسارات ناشی از خاموشیهای احتمالی جلوگیری کنند. علاوه بر مشترکان برق، این بستر برای تولیدکنندگان برق کوچک مقیاس، نیروگاههای تولید پراکنده که شامل واحدهای CHP و CCHP میشود، نیز فراهم شده است تا بتوانند برق تولیدیشان را با قیمت مطلوب در سامانه ستبا (https://setba.ir) عرضه کنند. تمامی معاملات در این سامانه نیز در بستر بورس انرژی ثبت میشود و فرآیند خرید و فروش برق بهصورت شفاف و تحت نظارت انجام خواهد شد.
اما آیا میتوان این اقدام را اولین گام در جهت تحقق واقعیسازی تدریجی قیمتهای انرژی دانست؟ پاسخ حمید رضا صالحی، نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و رئیس فدراسیون صادرات انرژی ایران درباره به این پرسش مثبت نیست. چرا که به اعتقاد او فقط حرکتهای رسمی از سوی دولت که نشان دهد او در حال خروج از تجارت برق است و دیگر قرار نیست خودش بین نیروگاه و مصرفکننده قرار گیرد را میتوان حرکت به این سمت دانست.
او در گفتو گو با« اکونگار» توضیح میدهد که برای پاسخ دقیق به این پرسش باید دید تابلویی که در بورس انرژی تعریف شده، چه بخشی از نیروگاههای کشور را پوشش میدهد؟ صالحی میگوید:« اکنون حدود ۶۷ درصد نیروگاههای کشورغیردولتی هستند. اگر این نیروگاهها بتوانند از طریق آن تابلو برقشان را بفروشند و صنایع هم برق خود را بخرند، آن وقت میتوانیم امیدوار باشیم که هم قیمتها به سمت اصلاح میرود و کمبود برق طی دو سال آینده برطرف میشود اما به شخصه گمان نمیکنم که دولت، و بهخصوص وزارت نیرو، رویکرد گذشته خود را تغییر داده باشد. هرچند من درباره این سامانه اطلاعات کاملی ندارم اما تا آنجا که میدانم تمام ماجرا این است که یکی، دو مجموعه شبهدولتی که در کشور فعال هستند، به نوعی با برخی صنایع قراردادهایی میبندند تا با دریافت پول از هماکنون، در تابستان آینده برای صنایع تامین برق کنند».
بورس سبز صنایع را نجات میدهد؟
دبیرسابق سندیکای برق همچنین با اشاره به بازگشت قریبالوقوع قطعیهای مکرر برق صنایع، توضیح میدهد که دولت قبلاً اعلام کرده تمام صنایعی که میخواهند در تابستان آینده برقشان قطع نشود، باید بخشی از مصرف خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند. به این صورت که اگر یک شیفت کار میکنند، باید ۵۰ درصد مصرفشان را از تجدیدپذیرها تأمین کنند. اگر دو شیفت کار میکنند، این میزان به ۶۵ درصد افزایش مییابد. اگر سه شیفته کار میکنند، حداقل ۸۰ درصد برق مورد نیازشان را باید از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. او میافزاید:« این یعنی اگر کسی بخواهد برقش قطع نشود، یا باید خودش تولیدکننده برق تجدیدپذیر باشد یا برق سبز از بورس بخرد».
صالحی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه بخشی از مصرف، از بورس و به صورت آزاد برای صنایع قابل تامین است؟ نیز میگوید:«ما الان بیش از ۳۰ تأمینکننده داریم که همانطور که گفتم میگویند اگر امروز پول برق را بدهید، تابستان آینده برق شما تأمین خواهد شد. در کنار این، بعضی از صنایع در تابستان واقعاً برق میخرند. مثلاً تابستان گذشته، حجم زیادی از برق از بورس سبز خریداری شد. در تابستان آینده هم بههرحال با افزایش قیمت دلار، برخی صنایع که صادرات دارند، برق بیشتری خریداری خواهند کرد. چون در صنعت برق، بورس سبز با نرخ ارز بالا و پایین میشود، خریداران این بورس معمولاً صنایعی هستند که صادرات دارند. امروز نیروگاههای خورشیدی حاضرند وامهای ارزی بگیرند تا در بورس سبز برق بفروشند. حتی برخی از متقاضیان نیروگاههای خورشیدی از صندوق توسعه ملی وام میگیرند، با این شرط که بازگشت سرمایهشان بهصورت ارزی تضمین شود. چون قیمتگذاری برق در بورس سبز وابسته به نرخ ارز است، ریسک بازگشت سرمایه را هم کاهش میدهد»
به گفته او خریداران بورس سبز معمولاً صنایع صادراتی یا صنایعی هستند که نمیخواهند برقشان قطع شود و طبق قانون، صنایع موظفاند بین ۱ تا ۵ درصد مصرف خود را از تجدیدپذیرها تأمین کنند، وگرنه باید جریمه شوند. این الزام باعث شده که حجم قابلتوجهی از بازار برق به سمت بورس سبز حرکت کند. حالا دولت میخواهد این عدد را از ۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دهد تا بازار بورس سبز عمق بیشتری پیدا کند. کسانی که برق از بورس سبز نمیخرند، جریمههایی میپردازند که طبق قانون باید صرف توسعه تجدیدپذیرها شود، هرچند که در عمل، طی یک سال گذشته، این منابع به تجدیدپذیرها اختصاص داده نشده است.
پایان ماجرای نیروگاهسازی صنایع؛ به نام خودشان به کام دولت
یکی از این سیاستهای دولت گذشته الزام صنایع به تامین برق مورد نیازشان از طریق احداث نیروگاههای اختصاصی بود. تا آنجا که در ماده ۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق ذکر شد که در شرایطی که این اتفاق نیفتد، صنعت برق کشور هیچ تعهدی برای تامین برق صنایع نخواهد داشت.
حالا صالحی میگوید که قرار بود صنایع با منابع خودشان ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه بسازند که یک پنجم آن را عملی کردند؛ حتی نیروگاههای ۵۰۰، ۷۰۰، ۸۰۰ و ۱۲۰۰ مگاواتی هم ساختند اما حالا دولت در تابستان، برق تولیدی خودشان آنها را به خودشان نمیدهند و آن را در شبکه سراسری توزیع میکند.
او توضیح میدهد:« از اول هم ما این انتقاد را داشتیم که طرح ساخت نیروگاه توسط صنایع اصلا درست نیست چون وظیفه صنایع این کار نیست. این که نیاز هر بخشی را به دوش خودش بگذاریم شبیه این است که بگوییم اگر لبنیات هم میخواهید باید بروید شرکت لبنی تاسیس کنید برای نیروهایتان! وقتی ما 67 درصد بخش خصوصی در این صنعت داریم چرا نباید بهشان اجازه داده شود که خود همین افراد که تخصص، تجربه و کارشان این است، این برق را تامین کند؟ دولت ترجیح داد بخش خصوصی این صنعت را دور بزند و ایده ساخت نیروگاه توسط صنایع را مطرح کند تا سود خودش قطع نشود. با این همین عملکرد موجب شده که اعتماد سرمایهگذاران در صنعت کاملا سلب شود. با این حال ما هیچ نهادی در کشور نداریم که در این باره پاسخگو باشد. حتی نمیتوان در یک دادستانی ایستاد و سوال کرد که دولتی که خودش طی چندین دوره وضع را به اینجا رسانده چرا حالا جوابگو نیست؟ چرا حالا که راهی ندارد هم نمیگذارد بخش خصوصی برای حل مشکل اقدام کند؟ ما امروز شاهدیم که حتی به نیروگاههایی که، به دلیل سیاست مداخلهگرانه دولت، بدهی به صندوق توسعه ملی دارند هم اجازه نمیدهند برقشان را بفروشند. دولت برق را 150 تا 200 تومان از نیروگاهها میخرد و به صنایع هزار و 500 تومان میفروشد. سود این واسطهگری به قدری کلان است که دولت را به طمع انداخته است. در چنین فضایی بعید است که دولت به سمت آزادسازی قیمت حرکت کند»
او ادامه میدهد:« برخورد دولت با صنایعی که نیروگاه تاسیس کردند هم جای این یک انتقاد جدی دارد. وزارت نیرو به دلیل کمبود برق، کنترل نیروگاههای ساختهشده توسط صنایع را در دست گرفته و برقشان را به شبکه تزریق میکند. این باعث شده که صنایع دیگر بهدنبال سرمایهگذاری در نیروگاههای اختصاصی نروند»