نقش رانت‌های واردات تجهیزات در کاهش حوادث کار

ضعف و قوت دستگاه‌ها در موفقیت پویش چشم‌انداز صفر

 شهرام غریب (مدرس ایمنی صنایع و کارشناس حوزه ایمنی شغلی) با اشاره به ابعاد مختلف شعار سازمان جهانی کار (چشم‌انداز صفر) به الزامات تحقق این شعار اشاره کرد و گفت: سازمان جهانی کار ILO پویشی به نام چشم‌انداز صفر برای کاهش حوادث کار و بیماری‌های شغلی دارد؛ این کمپین به همت وزارت کار و سایر دستگاه‌ها در داخل ایران نیز در حال شروع شدن است. البته نکته مهم این است که بحث از چشم‌انداز به منزله به صفر رساندن آمار حوادث کار یا بیماری‌های شغلی نیست، بلکه بحث بر سر اجرای الگوهایی است که چشم‌انداز کاهش حداکثری حوادث کار و بیماری‌های شغلی را فراهم کند. ما می‌توانیم به سمت کاهش منطقی و پیش‌بینی‌پذیر حوادث کار و بیماری‌های شغلی  برویم، اما به صفر رساندن آن نباید در این شعار برای ما انتظارات نابجا ایجاد کند. 

وی افزود: وزارت کار موظف است همین پویش بین المللی را در ایران در قالب‌های تبلیغاتی، فرهنگ‌سازی، نهادسازی و قانونگذاری و ایجاد تسهیلات به منظور تقویت ابزارهای ایمنی و نظارت‌های ایمنی در دستور کار قرار دهد. در این زمینه البته همه دستگاه‌های ذی‌ربط مثل وزارت کار، وزارت بهداشت، وزارت نفت و حتی وزارت صمت  مسئولیت دارند. در این میان اگر بخواهیم روی زمینِ واقعیت‌های ایران صحبت کنیم، باید این را در نظر داشته باشیم که وزارت کار دارای ظرفیت شبکه بازرسی قانونی در سراسر کشور است. قاعدتاً توانایی‌های این دستگاه نسبت به سایر دستگاه‌ها در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی بیشتر است زیرا توانمندی تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات به‌روز را دارد. 

غریب ادامه داد: البته وزارت کار، هم در این پویش و هم در انجام وظایف خود مشکلات و چالش‌های جدیدارد؛ مهم‌ترین آن‌ها تعداد اندک بازرسان و امکانات نظارتی و تقویت این بازرسان از جنبه‌های مختلف فنی، معیشتی و. . است که به نوعی پاشنه آشیل و پایه‌ای‌ترین مشکل وزارت کار در برخورد با موضوع ایمنی شده است؛ این چالش به هر نحوی باید حل شود و بالاخره یک راه‌حل با مشارکت دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی باید برای آن یافت تا مهم‌ترین وظیفه این دستگاه که نظارت در حوزه ایمنی و بهداشت شاغلان است، رقم خورده و سپس از قِبَل این تغییر، سایر وظایف این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط نیز به‌مرور جامه عمل بپوشد. 

این کارشناس حوزه ایمنی تاکید کرد: واقعیت این است که وزارتخانه‌ای مانند وزارت کار از جنبه بیرونی تمرکز خود را روی بهبود آمار اشتغال می‌گذارد. آن میزان انرژی‌ای که دستگاه وزارت کار برای حوزه اشتغال، رفاه و اجرای قوانین کار در حوزه‌های مشابه می‌گذارد، بسیار کمتر از حوزه ایمنی‌ست. ضعف در پیگیری تخلفات، نتیجه همین امر است. چالش دیگر این است که تمرکز بر اشتغال و بیمه و. . فقط مختص به وزارت کار است و ما وزارت بهداشت را نیز به عنوان مسئول داریم که در حوزه بهداشت حرفه‌ای تقریباً از وظایف خود شانه خالی کرده است. 

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت نیز امکانات و ظرفیت‌های خوبی در حوزه مراکز طب کار و شبکه‌های کارشناسان بهداشت حرفه‌ای دارد. این گروه‌ها می‌توانند تجربه‌ای عالی و جهانی در حوزه کنترل و پایش بیماری‌های شغلی و ارائه راه حل برای کنترل رشد آن داشته باشند. محدودیت منابع به دلیل بحران‌های عمومی سلامت و ضعف در یکپارچه‌سازی داده‌های بیماری‌های شغلی و منظم کردن و طبقه‌بندی آن و عدم سیاستگذاری در این رابطه، از عمده‌ترین معضلات وزارت بهداشت است که باعث شده تقریباً بخش بهداشت شغلی در این وزارتخانه رها شود. 

این مدرس حوزه ایمنی صنایع تصریح کرد: وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) نیز به علت برخورداری از نقش کلیدی در مدیریت صنایع و کسب و کارها و معادن و امکانات کشور، امکان تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردهای ایمنی را با قدرت  و الزام‌آوری قابل توجه دارد. مشکل وزارت صمت اما ضعف در نظارت بر معادن و ضعف در نظارت بر واحدهای غیررسمی است که در هر دو مورد حوادث کار بسیار زیاد است. این کوتاهی را البته وزارت راه و شهرسازی نیز درباره حوادث ساختمانی دارد که نیمی از حوادث کار کشور در این بخش رخ می‌دهد. هم در واحدهای غیرصنعتی و هم در معادن همه می‌دانیم که در سال‌های اخیر چه اتفاقی افتاده و چه شرایطی باعث شده تا بحث ایمنی کار به یک مطالبه عمومی حتی خارج از محیط جامعه کارگری تبدیل شود. 

غریب خاطرنشان کرد: در میان همه دستگاه‌ها، وزارت نفت وضع بهتری دارد زیرا به دلیل بهره‌مندی از تجربیات انباشته چند دهه‌ای و برخورداری از صنایع بزرگ با تجربه بین المللی و رعایت نسبی استانداردهای جهانی و همچنین توان مالی و فنی بیشتر نسبت به سایر صنایع،  وضعیت بهتری نسبت به سایر صنایع و تولیدکنندگان کشور دارد. وزارت نفتی‌ها بهتر از سایر دستگاه‌ها می‌توانند در این حوزه ورود کنند و این امکان را دارند که در سیاست‌گذاری کلان و تخصیص بودجه در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی ورود کرده و صاحب‌نظر باشند. البته در این بخش هم اخیراً مشکلاتی به وجود آمده است. از جمله بحث پیمانکاران جزء و برون‌سپاری پروژه‌های پرریسک به نیروهای ناآشنا به این حوزه که اساساً ایمنی را فدای سرعت اجرای پروژه می‌کنند، باعث شده در بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز شاهد مشکلاتی در حوزه ایمنی باشیم. 

این کارشناس حوزه ایمنی شغلی درباره نقش کلی دولت در حوزه ایمنی توضیح داد: در کلیه دستگاه‌ها و کلیت دولت، باید این موضوع را جدی گرفت که قدرت سیاستگذاری و هماهنگی مابین وزارتخانه‌ها در دست هیات دولت است، حتی تخصیص بودجه و حمایت‌های قانونی دست هیات دولت است، اما بحران اقتصادی و تحریم‌ها منابع را محدود کرده و باعث شده کلیت دستگاه دولتی و راس هرم هیات وزیران، مسئله ایمنی را از دستورِ کارهای اولویت‌دارِ خود خارج کنند. ما در این میان نیازمند طراحی یک «راهبرد ملی جامع ایمنی کار و بهداشت شغلی» نیز هستیم. فقدان این سند راهبردی لازم‌الاجرا آنجا احساس می‌شود که ما دچار پراکندگی عمل دستگاه‌ها و مسئولیت گریزی نیروها و همچنین دور شدن مدیران از هم در مدیریت سازوکار نظارت بر ایمنی می‌شود. علت این آسیب‌های فراگیر، فقدان راهبرد واحد و مرکزی در حوزه ایمنی است که ابتدا به ساکن حل آن نیاز به یک راهبرد ملی جامع ایمنی کار دارد. 

او بیان کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی ما ظرفیت‌های خوبی در زمینه حل بحران ازدیاد حوادث کار و بیماری‌های شغلی در ایران و مهار عوارض ناگوار آن بر بازار کار و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی دارند، اما همگی آن‌ها چالش‌هایی دارند که باعث می‌شود نتوانند از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده کنند. برخی از این چالش‌ها تحمیلی و برخی از این چالش‌ها خودساخته است. کمبود منابع برای همه حوزه‌های کشور به دلیل شرایط اقتصادی وجود دارد، اما بحث اهمیت و اولویت دادن به ایمنی نیز موضوع مهمی است که متفاوت از بحث کمبود منابع است.