ثبت تراز تجاری بیش از ۱۳میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴

به گزارش اکونگار به نقل از مهر، ابراهیم شیخ در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: صنایع عمومی شامل پتروشیمی، شیمیایی، رنگ، لاستیک و پلاستیک، نساجی و پوشاک، صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی، شوینده‌ها، لوازم خانگی، تجهیزات اداری، طلا و جواهر و دیگر بخش‌ها در سال گذشته توانستند بیش از ۱۳ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت به همراه داشته باشند. صادرات این حوزه نیز با رشد ۲۳ درصدی همراه بوده و به رغم محدودیت‌ها، تولید روندی مثبت داشته است.

وی تأکید کرد: اگرچه رشد تولید همسطح رشد GDP کشور بوده، اما استمرار تولید و حفظ بازارهای صادراتی در شرایط دشوار دستاورد بزرگی محسوب می‌شود.

بورس کالا به اظهارات معاون وزیر صمت واکنش نشان داد

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان این‌که این صنایع می‌توانند به‌عنوان «قطب سوم توسعه صنعتی ایران» پس از فولاد و پتروشیمی مطرح شوند، افزود: هر تن محصول صنایع عمومی امروز ۳۶۰ تا ۳۸۰ دلار ارزش صادراتی دارد و در صورت تقویت این بخش می‌توانیم این رقم را به بیش از ۱۲۰۰ دلار افزایش دهیم.

وی پنج چالش اصلی صنایع عمومی را ناترازی انرژی، کمبود ارز، مشکلات تأمین مالی، فرسودگی ماشین‌آلات و بهره‌وری پایین سرمایه دانست و گفت: برای مقابله با بحران برق، سیاست تأمین انرژی توسط صنایع دنبال شده است. بخشی از این نیاز از طریق نیروگاه‌های خورشیدی و بخشی با استفاده از ژنراتورها تأمین شده است. همچنین با وزارت نفت تفاهم شد تا سهمیه سوخت صنایع ۱۰ درصد افزایش یابد و ۳۵۰ میلیون لیتر گازوئیل برای دیزل ژنراتورها اختصاص یابد.

شیخ با اشاره به نگرانی‌ها درباره افت صادرات غیرنفتی کشور توضیح داد: آنچه مطرح شده کاهش رشد صادرات بوده نه توقف آن. سال گذشته رشد ۱۹ درصدی داشتیم و امسال اگرچه رشد کندتر شده اما همچنان مثبت است.

وی خاطرنشان کرد: در دولت دو بسته حمایتی برای صنایع طراحی شد؛ یکی پیش از سال نو با هدف جبران محدودیت‌های انرژی و دیگری پس از جنگ تحمیلی اخیر. این بسته‌ها کمک ویژه‌ای به صنعتگران کردند هرچند برخی دستگاه‌ها مانند نظام بانکی، مالیات و تأمین اجتماعی حمایت کافی ارائه نکردند.

به گفته او، در برخی حوزه‌ها مانند لوازم خانگی، تلویزیون و ماشین ظرفشویی رکود بازار باعث افت تولید شده، اما در مقابل صنایع غذایی و آشامیدنی با رشد ۵۵ درصدی همراه بوده‌اند و بخش پتروشیمی و لاستیک نیز مسیر مثبت خود را ادامه می‌دهند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های تأمین مالی اشاره کرد و گفت: با افزایش تورم، قیمت مواد اولیه و دستمزدها بالا رفته و بنگاه‌ها نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا کرده‌اند. در همین راستا درخواست داده‌ایم سهم صنعت از تسهیلات بانکی از ۴۰ به ۶۰ درصد افزایش یابد تا صنایع در شرایط رکود بازار بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: یکی از مشکلات جدی صنایع، بهره‌وری پایین سرمایه است. به عنوان مثال ظرفیت تولید صنایع غذایی کشور ۱۱۰ میلیون تن است اما تنها ۴۸ میلیون تن تولید می‌شود. یا در صنعت کولر آبی ظرفیت تولید ۶ میلیون دستگاه وجود دارد اما تنها یک میلیون دستگاه تولید می‌شود.

شیخ راهبرد «تولید بدون کارخانه» را یکی از سیاست‌های جدید وزارت صمت برای استفاده از ظرفیت‌های خالی دانست و گفت: تولیدکنندگان دارای دانش، استاندارد، برند و توان صادراتی می‌توانند با بهره‌گیری از امکانات موجود کارخانه‌ها، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، ظرفیت‌های بلااستفاده را فعال کنند. این سیاست می‌تواند به رونق تولید و افزایش صادرات منجر شود.

وی در پایان با اشاره به تدوین سیاست‌های کلان برای صنایع عمومی تصریح کرد: برای حل مشکلات و دستیابی به اهداف توسعه‌ای، بیش از ۲۰ جلسه اتاق فکر با حضور صاحب‌نظران برگزار شده و جمع‌بندی نظرات کارشناسی با هماهنگی اتاق بازرگانی و اتاق صنعت به سیاست‌های اجرایی تبدیل شده است. امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها و تمرکز بر رفع ناترازی‌ها، صنایع عمومی بتوانند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی به‌دست آورند.