«اکونگار» بررسی می‌کند؛
«قراردادشفاهی» برگِ‌برنده کارگران در محاکم اداره کار / خبری از معاونت روابط کار نیست!
در حالی قرارداد شفاهی می‌تواند باعث بازگشت به‌کار کارگر اخراجی شود بلکه اگر فرد آگاهی کافی در این مورد و دیگر موارد قانون کار داشته باشد، این نوع قرارداد می‌تواند همانند قرارداد کتبی از حقوق کارگر دفاع کند.
به‌گزارش اکونگار: بازار کار ایران، با وجود تلاش‌های قانونی برای حمایت از حقوق کارگران، همواره با چالش‌های ساختاری و عملیاتی متعددی روبرو بوده است. یکی از بارزترین این چالش‌ها، رواج قراردادهای شفاهی و غیررسمی میان کارفرمایان و کارگران است. این پدیده، به خصوص در مشاغل با ماهیت مستمر و دائمی، نه تنها امنیت شغلی کارگر را به طور جدی تهدید می‌کند، بلکه دسترسی او به مزایای قانونی و بیمه‌ای را نیز با موانع جدی مواجه می‌سازد. اخراج ناگهانی و بدون دلیل موجه، تبعات اقتصادی و اجتماعی ویرانگری برای این قشر از جامعه به همراه دارد و فقدان مستندات کتبی، اثبات حقوق از دست رفته را در مراجع حل اختلاف، دشوار می‌سازد.
با این حال، قانون کار ایران با نگاهی واقع‌بینانه به این پدیده، قرارداد شفاهی را به رسمیت شناخته و برای آن اعتبار قائل شده است و این مورد می‌تواند برگ برنده کارگران در محاکم اداره کار باشد. «ماده 10 قانون کار» به صراحت هرگونه توافق کتبی یا شفاهی میان کارگر و کارفرما برای انجام کار در قبال دریافت مزد را «قرارداد کار» تلقی می‌کند. نکته مهم در این میان، وظیفه قانونی کارفرما طبق «ماده 11 قانون کار» است که مکلف به صدور قرارداد کتبی حداکثر ظرف یک ماه پس از استخدام است. عدم رعایت این تکلیف، جریمه‌ای برای کارفرما به همراه دارد. باتوجه به بحرانی بودن وضعت روابط کار ایران که هر روز شاهد کم‌اثرتر شدن قانون کار هستیم معاونت روابط کار که قرار است باز سنگین وزارت کار را بر دوش بکشد در سکوت خبری فرو رفته است و تحرکی از خود نشان نمی‌دهد. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
چرا قرارداد شفاهی اهمیت دارد؟
اهمیت این رسمیت بخشیدن به قرارداد شفاهی، در پرونده‌های اختلافات کارگری-کارفرمایی آشکار می‌شود. زمانی که کارگری با قرارداد شفاهی اخراج می‌شود، می‌تواند با استناد به همین قرارداد شفاهی و با ارائه ادله و شواهد اثباتی مانند شهادت شهود، فیش‌های حقوقی، سابقه بیمه، یا هر مدرک دیگری که نشان‌دهنده رابطه کاری باشد، خواهان بازگشت به کار شود. در صورتی که مراجع حل اختلاف، اخراج را غیرموجه تشخیص دهند، حکم بازگشت کارگر به کار و پرداخت حق‌السعی دوران بلاتکلیفی صادر خواهد شد. این بدان معنا است که حتی نبود قرارداد کتبی، مانعی بر سر راه احقاق حق کارگر در اداره کار نخواهد بود، بلکه صرف وجود یک رابطه کاری اثبات‌پذیر، مبنای رسیدگی قرار می‌گیرد.
شناخت پایین از اهمیت قراردادشفاهی
یکی از چالش‌های اساسی بازار کار ایران، وضعیت کارگران با قراردادهای شفاهی و غیررسمی است که با ابهامات فراوانی در خصوص حقوق، مزایا و امنیت شغلی روبه‌رو هستند. قانون کار ایران این امکان را برای کارگرانی که به صورت شفاهی استخدام شده‌اند و در مشاغل با ماهیت مستمر فعالیت می‌کنند، فراهم کرده است تا در صورت اخراج غیرموجه، درخواست بازگشت به کار دهند. برای این منظور لازم است دادخواست ظرف مدت مشخصی که در ادامه اشاره خواهیم کرد از تاریخ اخراج از طریق سامانه جامع روابط کار ثبت شود؛ در غیر این صورت، رای قانونی اعتبار خود را از دست خواهد داد.
در صورتی که مراجع حل اختلاف کار، اخراج را غیرموجه تشخیص دهند، حکم بازگشت به کار صادر می‌شود و کارفرما موظف به پرداخت حقوق و مزایای دوران بلاتکلیفی (از زمان اخراج تا صدور رای) و همچنین واریز حق بیمه این دوره خواهد بود. نکته قابل توجه این است که برای مطالبه حقوق و مزایای معوقه مانند دستمزد، حق سنوات و پاداش، محدودیت زمانی وجود ندارد و کارگران می‌توانند در هر زمان برای دریافت آن‌ها اقدام کنند، حتی اگر قرارداد رسمی کتبی در دست نداشته باشند.
چالش‌های قراردادشفاهی
کارگران با قرارداد شفاهی با مشکلات متعددی از جمله عدم امنیت شغلی، احتمال اخراج بدون اطلاع قبلی، دسترسی محدود به بیمه و مزایای قانونی، و دشواری در اثبات سوابق کاری و دریافت مطالبات روبرو هستند. این شرایط، آن‌ها را در معرض فشارهای اقتصادی قرار داده و گاهی مجبور به پذیرش شرایط کاری نامناسب می‌کند.
کارشناسان بر اهمیت آگاهی‌بخشی به این گروه از کارگران در خصوص روند قانونی و زمان‌بندی ثبت دادخواست تاکید دارند. دسترسی آسان به سامانه جامع روابط کار و دریافت مشاوره حقوقی می‌تواند روند پیگیری قانونی را تسهیل کرده و امنیت شغلی کارگران را افزایش دهد. حمایت قانونی از کارگران با قرارداد شفاهی نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک می‌کند، بلکه به ثبات و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی نیز یاری رسانده و از بروز مشکلات اجتماعی ناشی از اخراج‌های غیرمنصفانه جلوگیری می‌کند.
قانون کار چه می‌گوید؟
«ماده 10 قانون کار» به صراحت به قرارداد کار می‌پردازد و بیان می‌کند: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر، کاری را در قبال دریافت مزد یا حقوق، انجام می‌دهد و کارفرما، کارای را در قبال پرداخت مزد یا حقوق، می‌پذیرد و به کار می‌گیرد.»
همچنین، «ماده 11 قانون کار» تاکید می‌کند: «در صورتی که قرارداد کار کتبی نباشد، قرارداد شفاهی خواهد بود و کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ استخدام، تائیدیه یا قرارداد کار را مطابق با ماده 10 برای کارگر صادر نماید و در صورت استنکاف از این امر، به جریمه‌ای معادل دستمزد یک ماه کارگر محکوم خواهد شد.»
این مواد نشان می‌دهند که قانون کار، قرارداد شفاهی را به رسمیت شناخته و برای آن اعتبار قائل شده است، اما در عین حال، کارفرما را مکلف کرده است که حداکثر ظرف مدت یک ماه، قرارداد کتبی را برای کارگر صادر کند. عدم انجام این تکلیف توسط کارفرما، جریمه در پی دارد.
