«اکونگار» گزارش می‌دهد؛
انجماد شورای عالی کار دربرابر ذوب شدن دستمزدها / افزایش ۵۰ درصدی اقلام از ابتدای سال
در حالی که بر اساس قانون شورای عالی کار در برابر تورم و افزایش قیمت‌ها که به کم اثر کردن دستمزدها ختم می‌شود تحرکاتی از خود نشان دهد ولی از ابتدای امسال که قیمت اقلام تا ۵۰ درصد افزایش داشته است تنها یک جلسه برگزار کرده است و زمان برگزاری جلسه بعدی هنوز مشخص نشده است.
به‌گزارش اکونگار: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تورم فزاینده و پیامدهای ناشی از آن، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه، به ویژه طبقه کارگر، تبدیل شده است. این وضعیت، که خود را در افزایش بی‌سابقه هزینه‌های معیشتی و کاهش قدرت خرید خانوارها نمایان ساخته، زنگ خطری جدی را برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور به صدا درآورده است. پدیده گسترش فقر، نه تنها به چالشی معیشتی برای بخش قابل توجهی از جمعیت تبدیل شده، بلکه می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تر اجتماعی و روانی نیز منجر شود.
گزارش‌ها و تحلیل‌های اخیر از وضعیت زندگی کارگران، همچون اظهارات نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، به وضوح نشان می‌دهد که سبد هزینه‌های خانوار کارگری در مدت زمان کوتاهی با افزایش‌های چشمگیری مواجه شده است. این امر، در حالی اتفاق می‌افتد که مکانیزم‌های حمایتی و تنظیم‌گر نظیر شورای‌عالی کار، نتوانسته‌اند به شکل موثر و به‌موقع به این دگرگونی‌ها پاسخ دهند. تعویق یا عدم برگزاری منظم جلسات این شورا، که وظیفه اصلی آن تعیین حداقل مزد و سایر مزایای کارگری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی است، خود به تشدید این معضل کمک کرده است. مسائل حیاتی نظیر مسکن کارگری، حق مسکن و سایر مزایای رفاهی، سال‌هاست که در انتظار تصمیم‌گیری‌های اثربخش باقی مانده‌اند.
در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و رویکردها به حوزه کار، بیش از پیش احساس می‌شود. برگزاری منظم و اثربخش جلسات شورای‌عالی کار، اتخاذ تصمیمات شجاعانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، و توجه ویژه به نیازهای معیشتی کارگران، از جمله گام‌های اساسی برای خروج از این وضعیت بحرانی و حرکت به سمت ثبات و عدالت اجتماعی است. نادیده گرفتن این مسائل نه تنها به وخامت اوضاع معیشتی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند پیامدهای ناگواری برای کلیت پیکره جامعه به همراه داشته باشد. در حالی تورم دستمزدها را ذوب می‌کند و گویی شورای عالی کار در انجماد است. در این مورد به آخرین شرایط کارگری و اقتصادی اشاره خواهیم کرد.
زمان برگزاری جلسه نامشخص است
«آیت اسدی»، عضو کارگری شورای‌عالی کار، ضمن ابراز نگرانی از عدم برگزاری منظم جلسات این شورا، به تعویق افتادن مسائل حیاتی حوزه کار از جمله مسکن کارگری، حق مسکن، معادن و آیین‌نامه‌های مرتبط به دلیل عدم پیگیری وزارت کار اشاره کرد. او تأکید کرد که با وجود وعده وزیر کار مبنی بر برگزاری ماهانه جلسات، از ابتدای سال تنها یک نشست در بهار برگزار شده است. اسدی خواستار برگزاری فوری نشست شورای‌عالی کار شد و هشدار داد که در صورت به تعویق افتادن طرح مسائل و چالش‌ها تا پایان سال، دستیابی به نتایج مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود.
این نماینده کارگری پیگیری‌های انجام شده توسط اعضای کارگری شورا را تایید کرد و افزود که وعده‌هایی برای تشکیل جلسه داده شده، اما زمان دقیق برگزاری آن نامشخص است. او در پاسخ به سوالی درباره افزایش هزینه‌های زندگی کارگران در شش ماهه اول سال، تخمین زد که هزینه‌ها بیش از 50 درصد افزایش یافته است، به این معنی که سبد هزینه‌های خانوار طی این مدت بیش از نصف گران‌تر شده است.
این فعال کارگری به رغم مصوبه هیأت دولت برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی، از افزایش قابل توجه قیمت بسیاری از اقلام خوراکی انتقاد کرد و این تورم سنگین را ناشی از سوءمدیریت دولت و شرایط حاکم بر تولید و اقتصاد کشور دانست.
او که با خبرگزاری کار ایران مصاحبه می‌کرد بر ضرورت برگزاری هرچه سریع‌تر نشست شورای‌عالی کار تاکید کرد تا گروه‌های کارگری و کارفرمایی بتوانند درخواست‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کرده و تصمیمات لازم برای خروج از وضعیت بن‌بست و بحران کنونی به دولت و مجلس ارائه شود.
وظایف و اختیارات شورای‌عالی کار
شورای‌عالی کار به عنوان یکی از ارکان سه‌جانبه‌گرایی یعنی دولت، کارفرمایان و کارگران در نظام حقوق کار جمهوری اسلامی ایران، نقش محوری در تنظیم روابط کار و تعیین حداقل دستمزد ایفا می‌کند. این شورا با هدف برقراری عدالت و حفظ حقوق طرفین، وظایف و اختیارات مشخصی را بر عهده دارد که به‌طور کلی می‌توان آنها را در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد.
یکی از اصلی‌ترین وظایف شورای‌عالی کار، تعیین حداقل مزد کارگران در سراسر کشور است. این تصمیم‌گیری سالانه، با در نظر گرفتن نرخ تورم، هزینه‌های زندگی کارگران و سایر عوامل اقتصادی صورت می‌پذیرد تا حداقل معیشت نیروی کار تضمین شود. علاوه بر حداقل مزد، این شورا به تعیین سایر مزایای قانونی کارگران نظیر حق مسکن، بن کارگری و کمک‌هزینه‌های مربوط به زندگی کارگری نیز می‌پردازد.
شورای‌عالی کار همچنین مسوول بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به حوزه روابط کار است. این آیین‌نامه‌ها می‌توانند شامل مواردی مانند شرایط ایمنی و بهداشت کار، ساعات کار، مرخصی‌ها، و نحوه حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی باشند. هدف از تدوین این مقررات، ایجاد چارچوبی شفاف و عادلانه برای تعاملات در محیط کار است.
از دیگر وظایف مهم این شورا، ارائه پیشنهادها و راهکارها به دولت و مجلس در خصوص مسائل مرتبط با کار و تولید است. این پیشنهادات می‌تواند به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران، افزایش بهره‌وری، رفع موانع تولید، و توسعه اشتغال باشد. در واقع، شورای‌عالی کار به عنوان یک مرجع مشورتی و تصمیم‌ساز، نقش حیاتی در شکل‌گیری سیاست‌های کلان حوزه کار و اقتصاد کشور ایفا می‌کند و تلاش دارد تا با رویکردی سه‌جانبه، منافع تمامی ذینفعان را در نظر بگیرد و به ارتقای سطح زندگی و رفاه نیروی کار کمک کند. این درحالی است که به‌نظر این شورا نقش چندانی در بهبود وضعیت ندارد و به آنچه دولت‌ها می‌خواهند تن می‌دهند زیرا دولت در ایران بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود.
