«اکونگار» در گزارشی تحلیل می‌کند؛
پایان فصل ناموفق اصل ۴۴؟ / آیا خصوصی‌سازی واقعی در راه است؟
با همه فرازونشیب‌هایی که روند اصل ۴۴ و آنچه خصوصی‌سازی نام گرفته است به ما نشان می‌دهد و بعد از سال‌ها رشد خصولتی‌ها در لباس خصوصی‌‌ها حالا احتمالا در این مورد تغییراتی را مشاهده خواهیم کرد.
به‌گزارش اکونگار: قرار بود اصل چهل و چهارم قانون اساسی ایران، به‌عنوان بنیان‌گذار ساختار اقتصادی کشور، نقشی محوری در تقسیم‌بندی فعالیت‌های اقتصادی میان سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی ایفا کند ولی آنچه در عمل مشاهده کردیم با اهداف فاصلخ زیادی دارد. با این حال باید بگوییم که هدف غایی از این تقسیم‌بندی، ایجاد یک نظام اقتصادی پویا، عادلانه و متوازن بود و در ادامه آنچه شکوفایی بخش خصوصی نامیده می‌شد را به‌همراه داشت. با این حال، تجربیات سه دهه اخیر و به‌ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی، نشان‌دهنده چالش‌ها و موانع جدی در مسیر تحقق اهداف واقعی این اصل است. با در نظر گرفتن نتایجی ناموفقی که اصل 44 برای اقتصاد ایران داشت و باعث گسترش مافیا بازی شد حالا رییس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از تدوین گزارش تنقیح و بازنگری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد. در ادامه این گزارش به بایدها و نبایدهای این اصل خواهیم پرداخت.
بازنگری اصل 44 روی میز مجمع
«محمدرضا پورابراهیمی»، رییس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع در تشریح جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه درباره «بازنگری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، میگوید: «باتوجه به اینکه حدود ۲۰ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مهمترین چالش‌های اجرای این سیاست‌ها را در سال‌های اخیر باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد بررسی و گزارش آسیب‌شناسی و اصلاحات کارشناسی را ارائه کرد. تقلیل سیاست‌های کلی به واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی، نبود توجه لازم به بهبود فضای کسب و کار، ضعف در گسترش حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری و ادامه مدیریت دولتی در مجموعه‌های واگذار شده از مهمترین چالش‌ها است.»
او در همین مورد و با بیان اینکه پاشنه آشیل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری مجموعه‌ها به شیوه رد دیون است، ادامه می‌دهد: «براساس این گزارش، سهام عدالت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش تخصصی دبیرخانه مطرح و کلیات آن تصویب و مقرر شد کمیسیون به‌صورت ویژه به این موضوع وارد و پس از گزارش تکمیلی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، مصوبات کمیسیون اقتصادی مجمع درباره متن تنقیحی و بازنگری‌شده سیاست‌های اصل ۴۴ به صحن علنی مجمع ارسال شود. باتوجه به شرایط اقتصادی کشور لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی، مشارکت بیشتر مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی بیش از گذشته ضرورت یافته و از این منظر بازنگری سیاست‌های اصل ۴۴ اولویت اصلی ما در موضوع تنقیح سیاست‌ها است.»
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به پیشنهادهای کمیسیون برای اصلاح روند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اضافه می‌کند: «تعیین ضوابط و شرایط جدید برای نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد، سیاستگذاری در حوزه مولدسازی اموال دولت، تلاش برای کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولت در بنگاه‌های اقتصادی، ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت، برقراری نظام ملی تنظیم‌گری در راستای رقابت‌پذیری و منع انحصار، بازنگری در روش‌های واگذاری و نیز سیاستگذاری برای مردمی‌سازی اقتصاد از مهمترین پیشنهادات کمیسیون اقتصادی دبیرخانه بود که در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع کلیات آن به تصویب رسید.»
چالش‌های اجرای اصل 44
با وجود تفسیر اصل ۴۴ و تاکید بر واگذاری بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی به بخش غیردولتی، آنچه در عمل رخ داده است، بیش از آنکه مصداق خصوصی‌سازی واقعی باشد، به «خصولتی‌سازی» و انتقال دارایی‌های عمومی به نهادهای شبه‌دولتی و دارای ارتباطات خاص منجر شده است. این پدیده، نه تنها به افزایش بهره‌وری، شفافیت و رقابت در اقتصاد کشور نیانجامیده، بلکه موجبات گسترش رانت، انحصار و ناکارآمدی را فراهم آورده است. در مورد دلایل این انحراف از مسیر اصلی خصوصی‌سازی باید به «فقدان زیرساخت‌های قانونی و نظارتی کافی»، «مقاومت ساختاری و ذی‌نفعان قدرتمند»، «ابهام در تعریف و جایگاه بخش خصوصی» و «چالش‌های محیط کسب‌وکار» اشاره کنیم.
اهدافی که باید دنبال شود
با توجه به ناکامی در تحقق اهداف خصوصی‌سازی و ظهور پدیده خصولتی‌سازی که آثار مخربی بر اقتصاد ملی و اعتماد عمومی داشته است، بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی و یا حداقل اصلاح و یا تدوین یک سند بالادستی جامع و الزام‌آور در این خصوص، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. این بازنگری باید با اهدافی مانند «تقویت جایگاه راهبردی بخش خصوصی»، «ایجاد شفافیت حداکثری در واگذاری‌ها»، «مبارزه قاطع با رانت و انحصار»، «توانمندسازی نهادهای نظارتی» و «جذب سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار» دنبال شود.
تحقق عدالت اقتصادی، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در گرو اصلاح نگرش‌ها و قوانین مرتبط با نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی، با هدف رفع ابهامات، جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و هموارسازی مسیر خصوصی‌سازی واقعی، گامی اساسی در جهت اعتلای اقتصاد ملی و بهبود معیشت آحاد جامعه خواهد بود. این اقدام، نه تنها به نفع فعالان اقتصادی است، بلکه به تقویت اعتماد عمومی و پویایی کلیت نظام اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
