«اکونگار» گزارش می‌دهد؛
کارگران پیمانکاری در مارپیچ سناریوهای دولت / آخرین تحرکات مافیای پیمانکاری
هزاران نیروی کار در ادوار اخیر به آنچه ناعدالتی نام دارد اعتراض می‌کنند و در ادامه دولتی‌ها و مجلسی‌ها هربار با یک طرح شعار ساماندهی می‌دهند ولی تاکنون نه‌تنها نتیجه‌ای نداشته بلکه شکاف بین کارگران غیررسمی و رسمی افزایش داشته است.
به‌گزارش اکونگار: هزاران کارگر و کارمندی که به‌صورت غیرمستقیم و با واسطه‌گری شرکت‌های پیمانکاری و دلالی به دولت متصل شدند سرنوشت نامعلومی را در پیش دارند. با روی کار آمدن دولت چهاردهم بنابر گفته رییس جمهوری و مسوولان در پاستور قرار بود وضعیت این کارگران به فراجامی برسد و در ادامه با پرداخت حقوق‌های قانونی شکاف بین این اقشار و کارمندان رسمی را کاهش دهند. بسیاری از این کارگران در ماهه‌های گذشته به آنچه بی‌عدالتی در حوزه کارگری نامیده می‌شود اعتراض کردند و در ادامه این اعتراض‌ها، مجلس در چند نوبت و دولت هم به‌صورت مستمر از طرح‌هایی برای بهبود شرایط این کارگران مطرح می‌کنند که برخی از آنها توسط مافیای شرکت‌های پیمانکاری از دور خارج می‌شوند و یا اینکه دچار مرور زمان خواهند شد.
پیش از شروع جنگ ایران و اسراییل-آمریکا قرار بود با‌توجه به شروع به‌کار بانک اطلاعات در سازمان استخدامی، فرجام این کارگران در ابتدای تیرماه مشخص شود ولی بعد از جنگ گویا همه چیز دست‌خوش تغییراتی شده است. در این مورد به سناریوهای جدیدی که در دستور کار دولتی‌ها قرار دارد تا این نیروهای انسانی را ساماندهی کند، اشاره خواهیم کرد و همچنین به عمده چالش‌هایی که این نیروهای انسانی با آن دست به‌گریبان هستند. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
تلاش برخی مجلسی‌ها برای شفافیت
«فداحسین مالکی»، نماینده مجلس شورا درباره نشست جمعی از نمایندگان با «علاءالدین رفیع‌زادهم، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونانش، می‌گوید: «در این جلسه که با محوریت «ساماندهی نیروهای شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان و اصلاح ساختار استخدامی» برگزار شد. نامشخص بودن وضعیت نیروهای خریدخدمت و قراردادهای متنوع آموزش و پرورش، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، واگذاری غیرشفاف نیروها به بخش خصوصی و اختلاف نظرهای دستگاه‌های اجرایی از جمله مسایل موجود است که نیازمند سیاست واحد و تحول اساسی در این حوزه‌ها هستیم.»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «درخواست ارایه آمار از آخرین وضعیت نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی از طریق لایحه دولت و یا در قالب مصوبه هیات وزیران، رفاه و معیشت بازنشستگان، صدور دستورالعمل و رویه واحد در زمینه پرداختی‌های بازنشستگان و همچنین ساماندهی تعداد 250 هزار نفر از انواع نیروهای آموزش‌و‌پرورش از جمله دغدغه‌های نمایندگان بود.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به ابهام در وضعیت کارگران شرکتی و پیمانکار اضافه می‌کند: «تعیین تکلیف تعداد 180 هزار نیروی مستقیم شرکتی در کشور اصلاح ساعات کاری کارکنان، رعایت عدالت در به‌کارگیری کارکنان، نظام پرداخت هماهنگ، تعیین تکلیف دستیاران مردمی دولت، بررسی ناترازی منابع انسانی و مدیریتی در کشور، بازنگری کلی در فرایند امور استخدامی کشور، کاهش بروکراسی اداری، رسیدگی به وضعیت پرداخت‌های پرسنل جهاد کشاورزی و ناظرین، استخدام نیروهای کیفی به‌جای استفاده از نیروهای شرکتی ناکارآمد و همچنین کنترل نرخ بهره‌وری کارکنان دولت و عدم برخورد سلیقه‌ای در جذب و به‌کارگیری ورزشکاران مدال‌آور از دیگر نکات نمایندگان بود.»
سناریوهای جدید استخدامی‌ها
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به پرسش نمایندگان، اصلاح ساختار اداری کشور را اولویت دولت چهاردهم دانست و اعلام کرد که برنامه اصلاح نظام اداری مطابق فصل 23 قانون برنامه هفتم، در قالب 6 محور و 47 ماده به تصویب شورای‌عالی اداری رسیده است.
او در همین مورد می‌گوید: «رفیع‌زاده همچنین وضعیت کنونی نیروهای شرکتی را ناشی از قوانین گذشته خواند و گفت که «با ثبت اطلاعات 700 هزار نیروی شرکتی در سیستم جامع و افزوده شدن 100 هزار نفر دیگر، 3 سناریو از جمله ارائه لایحه به مجلس، استفاده از ماده 124 قانون کار برای ساماندهی و پرداخت مستقیم از خزانه به ذی‌نفعان با کسر 2 تا 3 درصدی دیون شرکت‌های طرف قرارداد پیشنهاد شده است که تلاش می‌کنیم این روند به‌زودی نهایی شود.»
مطالبات روی زمین مانده
عقد قرارداد مستقیم با کارگران و حذف شرکت‌های پیمانکاری ا از مهم‌ترین خواسته تشکل‌های کارگری کشور محسوب می‌شود. توجه داشته باشید که تولید و نیروی انسانی به‌عنوان 2 عنصر اقتصادی باید مورد توجه حاکمیت قرار گیرند به طوری که کارگران در زمان جنگ و تحریم‌های بین‌المللی سپر بلای کشور بوده و هستند ولی بعد از آن متاسفانه رها می‌شوند. بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها کارگران از عدم امنیت شغلی و معیشتی و درمانی رنج می‌برند و مسوولان باید از گفتاردرمانی پرهیز کنند امروز کارگران شدیدا نیاز به حمایت دولت دارند وانتظار می‌رود دولت با بسته‌های حمایتی دست کارگران را در این برهه حیاتی بگیرد. همچنین باید به این چالش هم اشاره کنیم که برخی از کارفرمایان افزایش بیمه ودستمزد کارگران را بهانه قرار داده ونسبت به تعدیل نیرو اقدام کرده‌اند.
آخرین پیگیری‌ها در بهارستان
در همین مورد «صدیف بدری»، نماینده مجلس شورا از احتمال اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در ماه‌های آینده خبر داد و در این مورد می‌گوید: «طرح ساماندهی کارکنان دولت را در مجلس یازدهم تهیه کردیم. این طرح چندین بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت‌هایی داشت تا اینکه دولت چهاردهم شروع به کار کرد. پیگیری کردیم و در نهایت رییس امور استخدامی گفت که دولت قبول کرده است که اجرای این طرح لازم است و هیچ بار مالی‌ای برای دولت ندارد. آخرین بحث تبدیل وضعیت نیروی‌های شرکتی در ادارات دولتی و شرکت‌های دولتی و مجموعه نهادهای غیر دولتی بود که شرکتی‌ها تبدیل به قرارداد کار معین شوند. دولت قبول کرده است، اما با توجه به اینکه اطلاعاتی نداشته‌اند، دولت سامانه‌ای طراحی کرده است که اطلاعات تمام نیروهای شرکتی در آن درج شده است. مقرر شده بود تا پایان خردادماه جمع‌بندی شود و اگر لازم است اصلاحیات لازم انجام شود. جمع‌بندی نهایی انجام شده است. ذهنیت و برنامه در دولت وجود دارد. فکر می‌کنم تا ماه‌های آینده این طرح اجرایی شود و تمام نیروهای شرکتی دولتی به صورت قرارداد معین شوند و امنیت شغلی آنها برقرار باشد.»
