رقابت ناعادلانه کارگران ایرانی و اتباع غیرمجاز / چند درصد بازار در اختیار کارگران خارجی است؟

به‌گزارش اکونگار: سهم چشمگیری از بازار کار ایران در سال‌های اخیر به‌نوعی در اختیار نیروهای کار غیرقانونی است به‌خصوص شغل‌های کاذب و کارگری در کارگاه‌های غیرقانونی که برای کارفرماها جذابیت زیادی دارد آمار این کارگران هرگز در رسانه‌ها به‌درستی منتشر نشده است. قوانین دست‌وپا گیر تامین اجتماعی و وزارت کار از یک‌سو و مطالبات کارگران ایرانی از سوی دیگر انگیزه کارفرماها را برای سوءاستفاده از این نوع نیروهای کار بیشتر کرده است به‌نوعی که نه‌تنها اتباع «افغانستان» بلکه شهروندان «عراقی» و «پاکستانی»  اکنون در صف ورود به ایران هستند. اشتیاق کارفرماهایی ایرانی و فقر و نداری در کشورهای همسایه حضور غیر قانونی را افزایش داده است.

با در نظر گرفتن اینکه یکی از نشانه‌های توسعه‌یافتگی هر اقتصادی جذب کارگرهای مهاجر است ولی این تئوری در حالی می‌تواند روی میز قرار بگیرد که حداقل زیرساخت‌های اشتغال و روابط کار مشخص شده باشد نه مانند کشوری مانند ایران که هنوز کارگرانش به‌دنبال مطالبات حداقلی خود هستند از این رو حضور کارگران خارجی غیرقانوی می‌تواند وضعیت را شکننده‌تر کند و برای آنها هم از نظر  قانونی و مالی سودی به‌همراه نداشته باشد.

با این حال، برخی شهروندان و مسوولان، این روند را ناعادلانه می‌دانند. آن‌ها خواستار سیاست‌گذاری دقیق‌تر در صدور مجوزهای اشتغال، نظارت بیشتر بر شرایط کاری و تعیین سقف ورود اتباع بر اساس نیاز واقعی هر استان و بخش اقتصادی هستند. اگرچه بازار کار در برخی حوزه‌ها به نیروی اتباع خارجی وابسته شده است و نمی‌توان به‌صورت کامل بازار را از حضور آنها خالی کرد اما بی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن می‌تواند مشکلات جدیدی را ایجاد کند. راه‌حل، در تدوین سیاست‌های متوازن، حمایت از اشتغال داخلی و مدیریت هدفمند ورود نیروی کار خارجی نهفته است. باتوجه به گفته مسوولان وزارت کار 5 درصد از بازار کار در اختیار اتباع قرار دارد. در ادامه بیشتر می‌خوانید.

نیاز بازار کار به اتباع

در حال حاضر بازار کار ایران به لحاظ عرضه و تقاضا در شرایط وابستگی متقابل است یعنی نیروی کار و کارفرما هر دو بهم نیاز دارند در این شرایط به‌دلیل رکود اقتصادی نیروی اجتماعی جامعه میزبان با حساسیت بیشتر نسبت به تعادل نیروی داخلی و خارجی واکنش نشان می‌دهد اما  در شرایط رشد اقتصادی و رونق تولید و سرمایه گذاری بتوانیم از نیروی کار اتباع به نحو مطلوب‌تری استفاده کنیم. براساس آمار موجود، کمتر از پنج درصد اشتغال کشور در اختیار نیروی کار خارجی قرار گرفته است.

اتباع خارجی به‌دلیل توانایی در ارائه خدمات با هزینه کمتر، در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، کشاورزی و خدمات شهری حضور چشمگیری دارند. بسیاری از کارفرماها به‌دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تمایل دارند از نیروی کار ارزان‌تر خارجی استفاده کنند. این در حالی است که نیروی کار ایرانی با مشکلاتی نظیر افزایش نرخ بیکاری و دستمزدهای پایین مواجه است و بسیاری از افراد در جستجوی شغل، به‌ویژه در بخش‌های غیرمتخصص، از رقابت با اتباع خارجی نگران هستند.

مقایسه با سایر کشورها

«علی باقری»، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره  نقش مهاجرین افغانستانی در اقتصاد ایران می‌گوید: «کار، تولید و سرمایه گذاری ،هر یک از کشورهای مهاج پذیر در دنیا در یک سال یا یک مقطع خاصی، کنشگری خاص خودشان را در قالب سیاست مهاجرتی آن کشور اتخاذ کرده و اقدام به ساماندهی مهاجرین خارجی نموده‌اند. کشورهایی از جمله ترکیه، آلمان و ... از مقطع مشخصی سیاست مهاجرتی مشخص و جامع خود را اعلام و اجرا نموده اند. ایران نیز بعد از سال‌های متمادی که با موج‌های متعدد مهاجرت اتباع خارجی مواجه بوده، در حال حاضر می‌خواهد این ساماندهی را انجام دهد و همه ما باید کمک کنیم این نقطه عطف انجام شود و این به نفع خود مهاجران است و بسیاری از بلاتکلیفی و نابسامانی ها مرتفع خواهد شد. مسیر قانونی برای نیروی کار و کارفرما کاملا مشخص است، اما شاید بی اطلاعی و بی اعتمادی از هر دو سوی کارفرمای ایرانی و کارگر اتباع وجود داشته که مانع از بکارگیری قانونی آنها می شده‌ است. ما معتقدیم تمام نیروی کار فعال در بازار کار ایران اعم از ایرانی و اتباع خارجی اولا ًباید مشاهده پذیر و ثانیا مسئولیت پذیر باشند تا بتوانند از حقوق و تکالیف متقابل با کارفرما و دولت برخوردار شوند.»