«اکونگار» بررسی می‌کند
پشت‌پرده حقوقهای نجومی در وزارت‌کار / خط مقدم مبارزه با فساد کجاست؟
وزیر کار در دفاع از کارنامه خود به پشت‌پرده فساد در این وزارتخانه عریض و طویل اشاره داشت که همین وضعیت احتمالا در سازمان تامین اجتماعی هم وجود دارد که همواره حیاط خلوت سیاسی‌ها بوده و همچنان هم همان روند را ادامه می‌دهد.
بهگزارش اکونگار: مرز مبارزه با فساد در ایران چه جایگاهی دارد و اینکه چه سنجشی برای دفاع از این ادعا وجود دارد که برخی به‌دنبال شفاف‌سازی‌اند ولی هنوز عمق فساد مشخص نیست؟ البته توجه داشته باشیم که در این مسیر نباید درگیر شعارها و جملات کلیشه‌ای شد.
در پی‌بحث‌های که پیرامون انتصاب رییس سازمان بهزیستی در رسانه‌ها و مجلس شورای اسلامی درگرفت وزیر کار مجبور شد برای پاسخ به این سوال به سوی بهارستان برود. او که پیش از این از مجلسی‌ها کارت زرد گرفته بود این‌بار هم از کارنامه خود دفاع کرد ولی با این حال به پشت‌پرده و ریشه فساد در برخی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه اشاره کرد و اعلام کرد که برخی تا ماهیانه یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند ولی اینکه آنها چه کسانی هستند و به‌کجا متصل‌ند و یا اینکه تعداد کسانی که حقوقهای نجومی دریافت می‌کنند، چند نفر هستند شاید به این زودی‌های مشخص نشود.
چراغ ممتد هشدار در مورد سیل افراد که با چرخش‌های سیاسی وارد وزارت‌کار و سازمان تامین اجتماعی می‌شوند، سال‌هاست روشن شده است و همچنین باید به وضعیت فساد در این وزارتخانه اشاره کنیم که در این مورد میدری در صحن مجلس خطاب به نماینده‌های مخالفش گفت: «پاداش مبارزه با فساد باید شفاف‌سازی باشد، نه متهم‌سازی کسانی که می‌خواهند نظارت را اعمال کنند.» با این وجود باید منتظر ادامه جدال وزیر کار و نماینده‌های مجلسی باشیم که در تدارک استیضاح چندین وزیر هستند.
منظورتان از انتصاب سیاسی چیست؟
«احمد میدری»، وزیرکار، در مجلس در پاسخ به سوال «حسین امامی‌راد»، نماینده مردم چناران، درباره انتصابات در این وزارتخانه، گفت: «در نوبت پیش از ۱۰ نفر از افراد نام برده شد و گفته شد که در وزارتخانه حضور دارند و من آنها را به‌عنوان مشاور یا معاون منصوب کرده‌ام، در حالی که همه آن اطلاعات نادرست بود و نمایندگان محترم بر پایه همان اطلاعات کارت زرد دادند. اگر قرار باشد ابتدا من صحبت کنم، سپس نماینده محترم و در پایان رأی‌گیری شود، آن هم در حالی‌که من حق دفاع نهایی از خود ندارم، این فرآیند به تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات درست منتهی نخواهد شد. در همین لحظه نیز انتظار دارم سوال‌کننده دقیقاً توضیح دهد منظورش از انتصاب سیاسی چیست تا بتوانم در دفاع پایانی به‌درستی پاسخ دهم.»
در ادامه این جلسه، «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورا، در واکنش به سخنان وزیر کار ادامه داد: «البته لازم است این نکته را توضیح دهم که در اینجا همه‌چیز براساس آیین‌نامه داخلی مجلس پیش می‌رود. چه نمایندگان محترم، چه وزرا و چه بنده، همه باید بر اساس همان آیین‌نامه عمل کنیم. طبق آیین‌نامه، جناب‌عالی دو نوبت ۱۵ دقیقه‌ای برای صحبت در اختیار دارید، اما آخرین کسی که صحبت می‌کند سوال‌کننده است. اگر سوال‌کننده قانع شود، موضوع به رای گذاشته نمی‌شود، در غیر این صورت به رای گذاشته خواهد شد.
وزیر کار با اشاره به روند قانونی بررسی سوالات نمایندگان اضافه کرد: «بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، سوال باید ابتدا در کمیسیون مربوطه مطرح شود. نکاتی که خارج از کمیسیون بیان می‌شود، نباید در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، چرا که ابعاد مسئله در کمیسیون روشن می‌شود و امکان بررسی مدارک و اسناد فراهم است.»
دفاع از انتصاب حسینی
او در ادامه با تشریح فرآیند انتخاب رییس سازمان بهزیستی که مورد بحث نمایندگان و میدری بود گفت: «ما برای این سمت فراخوان عمومی اعلام کردیم و از کسانی که سابقه مدیریت کلان و تخصص در حوزه بهزیستی داشتند، خواستیم رزومه خود را ارسال کنند. حدود ۲۹۰ نفر معرفی شدند که در نهایت پس از بررسی‌ها، ۲۵ نفر به مرحله مصاحبه رسیدند و از میان آنها ۵ نفر انتخاب شدند. «جواد حسینی»، رییس فعلی سازمان، یکی از این پنج نفر بودند. سوابق مدیریتیش شامل مسوولیت‌هایی چون مدیرکلی آموزش و پرورش، معاونت استانداری خراسان و فعالیت در حوزه آموزش کودکان استثنایی است. همچنین ایشان در حوزه‌های مرتبط با بهزیستی فعالیت داوطلبانه داشته‌اند و تاکنون هیچ مدرکی دال بر عضویت در احزاب سیاسی در سوابق ایشان دیده نشده است.»
وزیر کار در همین مورد اضافه کرد: «از زمان شروع به کار ایشان که حدود هشت ماه گذشته است، هیچ اقدام سیاسی یا موضع‌گیری نادرستی از سوی ایشان مشاهده نشده است. بنابراین اظهاراتی چون «معلوم‌الحال بودن» افراد، بدون ارائه مستندات، تنها به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به قوه مجریه دامن می‌زند. برای به‌کارگیری افراد در وزارتخانه، سه نهاد نظارتی باید صلاحیت آنها را تایید کنند. اگر درباره فردی نکته‌ای مبهم وجود دارد، باید مستندات آن ارائه شود. این‌گونه اتهام‌زنی‌ها، اگرچه ممکن است از روی دغدغه‌مندی باشد، اما بدون دلیل موجه، اثرات منفی دارد.»
پشت‌پرده حقوقهای نجومی
میدری که با شعار پیوست عدالت وارد ساختمان خیابان آزادی شد همچنین نسبت به مقاومت‌ها در برابر مبارزه با فساد در شرکت‌های وابسته به وزارتخانه هشدار داد و گفت: «در حال حاضر جابجایی‌هایی در شرکت‌ها در حال انجام است. برخی افراد ماهانه تا یک میلیارد تومان هزینه‌تراشی دارند و مقاومت‌هایی در برابر اصلاحات صورت می‌گیرد. اگر من اجازه نداشته باشم بازرس به یک شرکت فولادی در خراسان بفرستم، ادامه کار در این وزارتخانه معنایی ندارد. در دوره‌ای که دولت در حال انتقال بود، افرادی بدون سابقه مدیریتی به هیات‌مدیره شرکت‌ها منصوب شدند. پاداش مبارزه با فساد باید شفاف‌سازی باشد، نه متهم‌سازی کسانی که می‌خواهند نظارت را اعمال کنند.»
