شرط مجلس برای پذیرش قطعی وتسویه بدهیهای دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار پرداخت بدهیها و مطالبات دولت را مشخص کردند.
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بندهای (ح) و جز الحاقی تبصره ۲ لایحه بودجه را به شرح زیر تصویب کردند:
ح:
۱- بهاستناد ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ مطابق مفاد این ماده انجام میشود.
۱-۱- حذف شد.
۲-۱- حذف شد.
۲- مرجع رسیدگی به بدهیها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۴، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود.
تصویب قانون ساماندهی کارکنان دولت
پذیرش قطعی و یا تسویه بدهیهای دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیف شماره ... جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی مندرج انجام میپذیرد. دستورالعمل اجرائی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ میگردد.
۳- پذیرش بدهیهای قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرائی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی کشور و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جزء (۲) این بند خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع رسیدگی و تأیید ذی ربط نخواهند بود.
جزء الحاقی- شرکتهای دولتی، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت آب و برق خوزستان مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور میتوانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکتهای مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف ..... مبادرت نمایند. بانکهای عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است.
