ابعاد مثبت و منفی بودجه انقباضی

به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه آرمان، میثم رحیمی کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: بودجه، سندی کلیدی است که جهت‌گیری‌های اقتصادی یک کشور را نمایان می‌سازد. دولت‌ها معمولاً برای پاسخ به شرایط مختلف اقتصادی از بودجه‌های انقباضی و انبساطی استفاده می‌کنند.

مسکن کارگری رویایی دست‌نیافتنی / دولت چهاردهم گره کور مسکن را باز می‌کند؟

در یک بودجه انقباضی، دولت تصمیم می‌گیرد تا هزینه‌های عمومی و مخارج خود را کاهش دهد و یا افزایش هزینه‌ها را محدود سازد. این نوع بودجه معمولاً در شرایطی تنظیم می‌شود که دولت با کسری بودجه و یا نرخ بالای تورم مواجه است و می‌خواهد با کنترل مخارج و کاهش عرضه پول، نرخ تورم را کاهش دهد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ایران با محوریت افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های جاری، به نظر می‌رسد سیاست‌های انقباضی را دنبال می‌کند. در این لایحه، رشد مالیات‌ها به میزان ۳۹ درصد و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت مطرح شده است.

بودجه انقباضی، نوعی سیاست مالی است که با کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش درآمدهای مالیاتی همراه است. این بودجه در شرایطی به‌کار می‌رود که دولت با کسری بودجه و یا تورم بالا مواجه است و برای کنترل تورم و کاهش بدهی‌ها تلاش می‌کند. از سوی دیگر، بودجه انبساطی با افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش مالیات‌ها، برای تحریک تقاضا و رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً در دوره‌های رکود به‌کار می‌رود.

تاثیر بودجه انقباضی بر اقتصاد می‌تواند در دو بعد مثبت و منفی نمایان شود. در بعد مثبت، کاهش هزینه‌های دولتی به کاهش تورم و بهبود تراز مالی دولت کمک می‌کند. این امر می‌تواند به تثبیت اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود. اما از طرفی، کاهش هزینه‌ها ممکن است باعث کاهش مصرف و افزایش بیکاری در کوتاه‌مدت گردد که می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

در مقابل، بودجه انبساطی با افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها به افزایش تقاضای داخلی کمک می‌کند که در دوره‌های رکود مفید است. این سیاست می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و افزایش رشد اقتصادی منجر شود. اما در شرایط تورمی، بودجه انبساطی ممکن است باعث افزایش بیشتر تورم و کاهش ارزش پول گردد.

در مجموع، به نظر می‌رسد بودجه سال ۱۴۰۴ با تاکید بر افزایش مالیات‌ها و محدودیت در هزینه‌های جاری، به سمت سیاست انقباضی گرایش دارد. این سیاست احتمالاً در راستای کاهش تورم و کنترل بدهی‌های عمومی تنظیم شده است، هرچند ممکن است بر رشد اقتصادی نیز اثرات منفی کوتاه‌مدت داشته باشد.