«اکونگار» چالش‌های روابط کار را بررسی می‌کند
مسیر دشوار کارگران برای طرح دعوی حقوقی/تسهیل «روابط کار» وظیفه‌ای فراموش شده
کارگران همواره از دشوار بودن مراحل طرح شکایت از کارفرما و دریافت مطالبات خود شکایت می‌کنند در بسیاری از مواقع روند بررسی شکایت‌ها یا حتی طرح دعوی آنقدر طولانی می‌شود که کارگر از حقوق خود منصرف می‌شود.
به‌گزارش اکونگار، برخلاف باوری که در عوام رایج است ایجاد شغل و مبارزه با آنچه بیکاری عنوان می‌شود از وظایف اصلی وزارت کار محسوب نمی‌شود بلکه تسهیل روابط بین کارگر و کارفرما که به اختصار به آن روابط کار گفته می‌شود از جمله وظایف اصلی و ویژه این وزارتخانه عریض و طول محسوب می‌شود. عدم آگاهی عمومی کارگران از قانون کار و تبصره‌هایی که به این قوانین اضافه می‌شود یکی از ابرچالش‌های جامعه کارگری محسوب می‌شود. وزارت کار باید در درجه اول قوانین را برای عموم کارگران در دسترس کند و در ادامه روند بررسی شکایت‌ها و اختلافات بین کارگر و کارفرما را برای کاهش آسیب به جامعه کار، تسهیل کند.
«هفت تپه» در خواب مصنوعی/ کارگران: کارخانه به ظاهر آرام است
یکی از مشکلات رایجی که برای کارگران رخ می‌دهد عدم پیگیری مطالبات‌شان است در بسیاری از مواقع شاهدیم که کارگرانی که به‌دلیل مرور زمان و دویدن در دادگاه و اداره کار مطالبات چند ماهه و چندساله خود را اجبارا فراموش می‌کند متاسفانه این یک حربه قدیمی کارفرماها است. به‌عنوان مثال اگر یک کارگر سه ماه مطالبات خود را از کارفرما طلب داشته باشد و به هر صورتی تعدیل یا همان اخراج شده باشد حداقل باید برای طرح شکایت و دریافت مطالبات 6 ماه باید صبر کند. بی‌شک بسیاری به‌دلیل احتیاج به حقوق روزانه حتی به‌دنبال طرح دعوی هم نخواهند رفت.
در کنار روند طولانی بودن شکایت از کارفرما به «دستورالعمل سازش درون کارگاهی» که به‌عنوان چالش دیگری در جامعه کارگری اشاره خواهیم کرد که برای سهولت در بررسی‌های شکایت‌ها به قانون اضافه شده است ولی باتوجه به آنچه در ادامه خواهید خواند بیشتر باعث سرگردانی کارگران شده است. در این گزارش به این چالش‌ها و البته راه‌حل‌های آن خواهیم پرداخت.
صف کارگران پشت درب دادگاه‌‌ها
«آرمین خوشوقتی»، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در این رابطه با تاکید بر اینکه اقداماتی در جهت تسریع بخشی به کار انجام شده ولی حجم اختلافات بالاست و در شهرهای بزرگ، معمولاً تاخیر اتفاق می‌افتد، به ایلنا می‌گوید: «ما مواردی داریم که فرد در خردادماه شکایت کرده و برای مهرماه یا حتی آبان در هیات تشخیص اعلام وقت شده یا فردی در تیرماه به هیات حل اختلاف اعتراض کرده و تعیین وقتِ رسیدگی او در مهرماه است؛ بنابراین اگر منظورمان از زمان رسیدگی، از لحظه شروع شکایت تا زمان صدور و ابلاغ رای است، گاهی سه ماه یا بیشتر و حتی شش ماه طول می‌کشد. این زمان طولانی باید کاهش یابد؛ کارگری که سه یا چهارماه حقوق نگرفته و طرح شکایت کرده، نباید ماه‌های طولانی منتظر بماند تا بتواند حقش را بگیرد.»
به گفته او، مشکل از حجم بالای پرونده و تعداد کم مراجع حل اختلاف است. این کارشناس حقوقی در همین مورد ادامه می‌دهد: «تعداد پرونده‌هایی که در یک روز به یک مرجع خاص ارجاع می‌شود، بیش از آن حدی است که در قانون پیش بینی کرده‌اند. ماده ۱۱۳ آیین دادرسی کار می‌گوید در هر حال، تعداد پرونده‌هایی که در یک روز به یک مرجع خاص ارجاع می‌شود، نباید بیش از ۵ پرونده باشد. در تهران، به برخی مراجع در یک روز، ۱۵ یا ۱۶ پرونده ارجاع می‌شود. که کارگرانِ آن ناچاراً ماه‌ها در انتظار تشکیل جلسه رسیدگی می‌مانند.»
دستورالعمل سازش درون کارگاهی چالش جدید
دستورالعمل سازش درون کارگاهی یکی از چالش‌های جدید حوزه کارگری است و مربوط به سازش و میانجیگریِ تشکل‌های کارگری در منازعات روابط کار است که بعد از ابلاغ آن در مهرماه ۱۴۰۱، انتقادات بسیار به آن وارد شد. کارشناسان و فعالان کارگری این بخشنامه را ابزاری برای اطاله‌ی دادرسی و افزودن به بوروکراسیِ دادرسی کار دانستند و خواستار ابطال آن شدند. کارگرِ کلینیک پوست در حالی نامه‌ی معرفی به سازش درون کارگاهی گرفته که در کارگاه کوچک محل اشتغال او، اساساً هیچ تشکل کارگری وجود ندارد و این ۱۵ روز مهلت تا زمان دادرسی، فقط کار را بیهوده طولانی می‌سازد. در واقع کارگری که سه ماه تمام حقوق نگرفته و امروز دیگر آه در بساط ندارد، باید ۱۵ روز دیگر هم منتظر بماند تا روند دادرسی و پیگیری شکایت او کلید بخورد.
«احسان سهرابی»، فعال کارگری با انتقاد از دستورالعمل سازش درون کارگاهی و با بیان اینکه ما در دیوان عدلت دادخواستی برای ابطال این دستورالعمل ثبت کرده‌ایم و امیداریم به زودی قضات هیات عمومی دیوان این دستورالعملِ زاید را که منجر به حق‌کشی می‌شود، در اسرع وقت باطل کنند.
