کسی صدای خُردشدن «طبقه کارگر» را نشنید

به‌گزارش اکونگار: طبقه کارگری در سال‌های تضیف شده و قطعا نمی‌تواند در راه توسعه به کشورش کمک کند و این موضوع پیش هر موضوعی شرایط عدم توسعه یافتگی را فراهم می‌کند. در واقع می‌توانیم اینگونه موضوع را مطرح کنیم که اگر می‌خواهیم کشوری توسعه یافته داشته باشیم نیاز است تا اقشار کارگری و مزدبگیر، توانمندی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بالایی داشته باشند. همواره از سوی مسوولان بالادستی شعارهایی در مورد اهمیت توسعه و افزایش میزان تولید و ... داده می‌شود ولی تاکنون هیچ یک از آنها به این موضوع نپرداخته‌اند که آیا کارگران ایرانی توانی برای افزایش تولید دارند؟

در این مورد باید اضافه کنیم که «چالش‌های روابط کار»، «افزایش تورم»، «چالش‌های آموزشی»، «کاهش سطح فرهنگی خانواده‌ها» و ... اشاره کنیم. به‌جای اینکه اقشار کارگری خود را برای بهبود وضعیت اجتماعی-فرهنگی جهت بهبود وضعیت توسعه‌یافتگی آماده کنند،  به‌دلیل کاستی‌های اقتصادی باید نگران شام شب‌شان باشند. در ادامه این گزارش به عواملی اشاره خواهیم کرد که باعث کاهش کیفیت زندگی خانواده‌های کارگری شده‌اند.

عواملی که بقای طبقه کارگری را تهدید می‌کند

به طور کلی، چهار چالش اساسی زندگی کارگران را تهدید می‌کند؛ تاثیر «تورم بر معیشت»، «نبود امنیت شغلی» و «ناکافی بودن حمایت‌های درمانی برای نیروی کار، بازنشسته و مستمری‌بگیر» و «ابهام در وضعیت دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی» از جمله این چالش‌ها هستند.

تورم بزرگترین دشمن کارگران

تورم به طور طبیعی به نام مالیاتی شناخته می‌شود که توسط فقرا به اغنیا داده می‌شود. رشد تورم و استمرار آن به معنای آن است که به طور همیشگی و مستمر، گروهی برای گروهی دیگر کار می‌کنند. بی‌شک اگر بخواهیم به‌دنبال عامل تورم بگردیم، به تصمیمات دولت‌ها خواهیم رسید. یکی از نتایج تلاش‌های دولت برای به پایداری رسیدن شرایط مالی، همین تورم است. در چنین شرایطی، نیروی کار بیش از حد معمول کار خواهد کرد، اما سال به سال درآمد و توان آن برای تامین نیاز‌های معیشتی خود کم و کمتر می‌شود. این اتفاق، چند سالی است که به‌طور جدی در ایران رایج شده است. به بیانی دیگر رفاه با میزان تلاش رابطه معکوس پیدا کرده است. نه‌تنها کارگران بلکه کارمندان و جامعه مستمری‌بگیر دولتی و تامین اجتماعی و همچنین بخش‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی از این شرایط متضرر هستند. باید به این موضوع هم اشاره کنیم که همواره واکنش دولت به کسری بودجه به گستردگی تورم تبدیل می‌شود.

چالش‌های درمانی

مشکلات حوزه درمان و بهداشت را نیز نباید نادیده گرفت. طرح تحول سلامت که اوایل دهه ۹۰ اجرایی شد، طرحی موثر و سالم بود و منافع زیادی داشت. اما طی سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه، تورم و سایر مسایل اقتصادی، سازمان‌های بیمه‌گر و دولت توان خود را در پوشش هزینه‌های درمانی از دست داده‌اند. این باعث شده تا علاوه بر هزینه‌های بالای معیشتی، ناتوانی در تامین درمان و بهداشت کارگران تبدیل به معضلی جدی شود. این چالش در اقشار بازنشسته بیشتر خودنمایی می‌کند.

امنیت شغلی

تعیین نامناسب حداقل دستمزد، افزایش موانع و مشکلات مختلف در عرصه‌های کاری و تولیدی، نبود شغل و از سویی دیگر تربیت نشدن نیروی کار مناسب برای جایگاه‌های کلیدی، تورم فزاینده و در نهایت تیره‌تر شدن آینده اقتصادی، همگی وصله این روز‌های زندگی کارگری است. زحمت رنجی که کارگر متحمل می‌شود را قشر دارا می‌برد. در این شرایط یافتن شغل ایده‌آل یا به دنبال شرایط جدید شغلی رفتن، تقریبا بی‌فایده است زیرا کارگر با کوچترین ریسکی می‌تواند بیکار، اخراج یا تعدیل شود. این درحالی است که «حق اعتراض» به‌خاطر عدم امنیت شغلی در کارگاه‌ها و شرکت‌‌ها کم‌رنگ شده است. عدم امنیت شغلی در برخی مواقع به سوءاستفاده کارفرما از نیروی کار خواهد انجامید.

کاهش «ضریب پشتیبانی» سازمان تامین اجتماعی

اموالی که در اختیار «سازمان تامین اجتماعی» قرار دارد نسل به نسل با حق بیمه کارگران انباشته شده است. این دارایی‌ها مانند سهام یا بورس نیست که «منِ» مستمری‌بگیر، دارایی خودم را در نوسانات بازار از دست بدهم یا این اندوخته‌ام کم شود. این دارایی تا روزی امنیت دارد که سازمان دچار تزلزل نشود. با هر لرزشی، منِ بازنشسته و کارگر ضربه اقتصادی شدیدی خواهم خورد و روح و روانم بر باد می‌رود. منابع سازمان از محل حق بیمه‌های کارگران تامین می‌شود و اکنون «ضریب پشتیبانی» سازمان وضعیت مناسبی ندارد. همین موضوع باعث نگرانی‌هایی شده است. ضریب پشتیبانی در ده‌های اخیر سیر نزولی خود را با سرعت ادامه می‌دهد. پیش از این در رابطه با منابع و مصارفِ سازمان، قانون همه چیز را پیش‌بینی کرده بود ولی در سال‌های اخیر «۲۶ قانونی» که در زمینه تامین اجتماعی توسط مجلس‌های گذشته تصویب شد، وضعیت سازمان، کارگران و بازنشسته‌ها را با نگرانی مواجه کرده است. به‌نوعی که اجرای این قوانین آینده دارایی‌های کارگران را با خطر نابودی روبه‌رو کرده است.