«اکونگار» کاهش میزان حقوق را بررسی می‌کند
تورم؛ بانک‌ها را ثروتمندتر و کارگران را فقیرتر کرد/شکاف فاصله طبقاتی چطور عمیق‌تر شد؟
تورم در سال‌های اخیر باعث شده تا بانک‌ها و کارمندانش ثروتمندتر شوند و این موضوع بر روی افزایش فاصله طبقاتی هم تاثیر گذاشته است ولی آیا تورم می‌تواند عاملی برای افزایش مزد کارگران شود؟ در ادامه این گزارش به همین موضوع پرداخته‌ایم.
به‌گزارش اکونگار،تورم در سال‌های اخیر یکی از چالش‌هایی که تنها به اقشار متوسط و فرودست آسیب جدی وارد کرده است. این آسیبها تنها به حوزه اقتصاد خانوادهها باز نمی‌گردد بلکه تمرکز مستقیم بر فروپاشی اجتماعی و فرهنگی افراد دارد. در بسیاری از موارد می‌بینیم که تورم حتی از سفره خانوادهها هم کاسته است و درصد قابل توجهی از شهروندان توانایی خرید گوشت گرم و ... را ندارند ولی این تمام جامعه نیست. در سوی دیگر اما تورم برای بخشی از شهروندان که به تسهیلات بانکی و ... دسترسی دارند موضوع متفاوت است.
همانطور که در خبرها می‌خوانیم موضوع وام‌های نجومی به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شده است. طبق اعلام کارشناسان افزایش تورم تنها بانک‌های ایران را ثروتمندتر کرده است به حدی که توانایی تغییر جهت زندگی کارمندان خود را دارند و با پرداخت وام‌های قابل توجه که در نوسانات تورمی به ذخایر بانک‌ها اضافه می‌شود، باعث افزایش غیر عادی گُسل اجتماعی می‌شود. گسلی که در یک سوی آن کارگران و مزدبیگران زیر بار تورم آینده خود را از دست می‌دهند ولی در سوی دیگر همین تورم کُشنده باعث گسترش حوزه فعالیت بانک‌ها شده است. زمانی که دولت به‌شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را 50 درصد یا در برخی موارد حتی 60 درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای‌عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها 25 درصد افزایش دهد؟ در ادامه این گزارش به تفاوت تاثیر تورم بر بانک‌ها و سفره خانوار‌های مزدبگیر خواهیم پرداخت.
دستمزدها با تورم افزایش می‌یابد؟
آیا این تورم می‌تواند خانواده‌های کارگری را از فقر نجات دهد؟ باتوجه به ماده 41 قانون کار باید بگوییم که مجلس و به‌خصوص دولت که بزرگترین کارفرمای ایران محسوب می‌شود، اهمیتی به شرایط سخت زندگی در این سوی گُسل را نمی‌دهند وگرنه قانون به شفافیت این اجازه را داده است که مزد کارگران به صورت شناور و باتوجه به تورم، افزایش پیدا کند. بنا به گفته یکی از نمانیدگان مجلس کسی نمی‌خواهد این قسمت از قانون را مطالعه کند. این تعریف کوتاه می‌رساند که اگر تورم می‌تواند وضعیت بانک‌ها و دریافت کنندگان وام‌های نجومی را (قانونی و غیر قانونی) تغییر دهد چرا برای کارگران و فرودستان این نسخه عمل نمی‌کند؟
سوءاستفاده دولت از تفسیر قانون
«علی بابایی‌کارنامی»، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تاثیر افزایش تورم بر زندگی کارگران و اصلاح موادی از قانون کار که به حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران مروبط است، به تسنیم می‌گوید: «در قانون فعلی آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده است قانون کاملا قابلیت تفسیرپذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به‌میزان تورم رسمی کشور شوند.»
او در همین مورد و با اشاره به طرحی که در این زمینه آماده شده است ادامه می‌دهد: «این نمی‌شود که ما از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد 8درصدی را هدفگذاری کنیم اما حقوق کارگران را که مهمترین عامل دست‌یابی به این هدف هستند، نادیده بگیریم و کاری کنیم که یک کارگر برای تامین هزینه‌های زندگی مجبور باشد بعد از کار موظفی در کارخانه، به کارهای دیگر روی بیاورد. در طرحی که اخیرا در کمیسیون اجتماعی کلید خورده است، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به‌میزان تورم رسمی کشور باشد و روی این مسئله هیچگونه حرف و حدیثی در شورای‌عالی کار نباید مطرح شود.»
تورم بانک‌ها را ثروتمندتر کرد
«محسن زنگنه»، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به سودی که بانک‌ها از افزایش تورم می‌برند به خانه ملت می‌گوید: «باید تاکید کنم که بانک‌ها تنها مجموعه‌ای هستند که از تورم سود زیادی می‌برند و ضرر نمی‌کنند و تورم برای آنها منافعی هم ایجاد می‌کند. امیدواریم آقای همتی با تجاربی که در بانک مرکزی کسب کردند و آثار ناترازی‌ها و بی‌انضباطی‌ها را شاهد بودند، اتفاقات خوبی را در حوزه نظارتی بانک‌ها رقم بزنند. به واقع در شکل گیری مشکلاتی مانند افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی و ...، مردم (اقشار کارگر و مزدبگیر) شاید یک دهم درصد مقصر نباشند، اما مقصر اصلی نظاماتی است که بر آنها نظارتی وجود ندارد و این‌ها به خلق پول و افزایش نقدینگی نیز دامن می‌زنند و متاسفانه دود این تصمیمات به چشم مردم می‌رود.»
