شستا؛ از نردبان سازمان تامین اجتماعی تا چاه فساد متهمان اقتصادی

به گزارش اکونگار، سازمان تامین اجتماعی یکی از اصلی‌ترین صندوق‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود که وظیفه دارد از دارایی‌های بیمه‌شدگان پاسداری و در ادامه به‌دنبال راهکارهایی باشد تا این اندوخته کارگران را افزایش دهد. به همین منظور در سال 65 شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) را تاسیس کرد. شستا با اندوخته‌ای بالغ بر 2 میلیارد تومن شروع به فعالیت کرد و به‌سرعت ثروتمند شد ولی رفته رفته به‌دلیل جذابیت این اندوخته برای دولتی‌ها از وظیفه اصلی خودت فاصله گرفت. در واقع با تابلوی حفاظت و افزایش سرمایه کارگران و کارفرماها به بنگاهی برای دولت تبدیل شده است. بوی خوش پول‌های کارگران که دهه‌ها اندک اندک جمع‌آوری کردند تا نسل‌های آینده هم از آن بهره‌مند شوند دولتی‌ها و متهمان اقتصادی را گرد سازمان جمع‌ کرد و اکنون زیر امضای عوامل دولتی قرار دارد. آنها نه‌تنها تامین اجتماعی را مال خود کردند بلکه شرکت‌‌های بیشمار شستا را به آرامشگاه تبدیل کرده‌اند. به‌این صورت که مدیران دولت‌های قبل با مسوولیت‌های جدید در هیات‌مدیره‌های شرکت‌های شستا اوقات خود را صرف می‌کنند.

چوب حراج دولت‌ها به اموال کارگران و بازنشستگان/چرا شستا زیان‌ده شد؟

بخشی از فسادهای رسانه‌ای شده

هرچند هنوز عمق فساد در شرکت‌های شستا مشخص نیست ولی در این مورد می‌توانیم به «یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل چنبره زده و این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است»، در سال‌های پایانی دهه ۹۰ شمسی، اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی اتفاق افتاده»، «پتروشیمی غدیر تخلفات ۵۹ میلیون دلاری داشته است» و «پول ۲ میلیون یورویی ویلموتس از جیب مردم یا همان کارگران کشور پرداخت شده است» اشاره کنیم.

حضور متهمان اقتصادی در شرکت‌های شستا

یکی از چالش‌های اصلی این مجموعه که از هلدینگ‌های متفاوت و شرکت‌های بیشماری تشکیل شده است به ضعف دستگاه‌های نظارتی باز می‌گردد. باتوجه به وضعیت باید بگوییم که حراست و بازرسی داخلی و بیرونی بسیار کم‌رنگ است و همین موضوع باعث شده تا شستا نه‌تنها به حیاط دولت بلکه به حیاط خلوت متهمان اقتصادی تبدیل شود. «مهدی طغیانی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس گفت: «هیچ کارنامه عملکردی برای مدیران عامل و مدیران میانی شرکت‌ها در شستا وجود ندارد و به‌همین علت برخی متهمان تخلفات شرکت‌های زیر مجموعه آزادانه در پست مدیریتی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند. با وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد نتیجه مطلوب درباره سلامت کار شرکت‌های زیر مجموعه شستا حصول نشده است و باید به سمت شفاف شدن شرکت‌ها و هلدینگ‌های شستا حرکت کنیم.»

شستا زیر نظر چه ارگانی است؟

در این قسمت به فرایند تغییر شکل داده مدیریتی در راس شستا خواهیم پرداخت. باتوجه به قانون، مدیر عامل شستا باید از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی انتخاب شود و مستقیم به او پاسخگو باشد در سال‌های اخیر و به‌خصوص بعد از روی کار آمدن دولت نهم وضعیت رفته رفته تغییر کرد به‌نوعی که اکنون مدیرعامل شستا را دولتی‌ها و دست‌های پشت‌پرده انتخاب می‌کنند هرچند پست مدیرعاملی سازمان هم به‌نوعی دولتی محسوب می‌شود.

این نشان می‌دهد که مدیران عامل شستا مستقیم با دولت ارتباط می‌گیرند و کار می‌کنند بنابراین باید یک بار برای همیشه این موضوع تعیین تکلیف شود که مدیر عامل شستا قرار است زیر نظر پاستور فعالیت کند یا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؟

دولتی؛ اما با تابلو خصوصی

در گزارش‌های منتشر شده همواره می‌خوانیم که مسوولان شرکت‌های شستا به‌عنوان توجیه به اعضای تیم اجرای هیات تحقیق و تفحص مجلس می‌گویند که «ما بخش خصوصی هستیم»! چالش اصلی اینجاست که باتوجه به شرایط سال‌های اخیر و ردپای پول‌های شستا در حوزه‌های مختلف و البته بدهی‌هایی که دولت‌ها به سازمان دارند دیگر نمی‌توانیم آنها را خصوصی و یا حتی خصولتی توصیف کنیم ولی حتی در دستگاه قضایی نیز این شرکت‌ها را به‌عنوان خصوصی می‌شناسند. این ادعا در حالی است که شرکت‌های زیر مجموعه شستا همچون «شرکت کشتیرانی» و «رایتل» و «نفت پاسارگاد» و .... از بیخ و بن با سرمایه عموم مردم ایجاد شدند و در اصل نطفه آنها دولتی است و از طرفی به صورت انحصاری نیز فعالیت می‌کنند بنابراین نمی‌توانند ادعا کنند که بخش خصوصی هستند و مشمول نظارت قوه‌قضاییه به‌عنوان شرکت‌های دولتی قرار نمی‌گیرند.

تحقیق و تفحص بی سرانجام

وضعیت کنونی اقتصادی تامین اجتماعی که شستا را به‌عنوان بازوی اقتصادی خود دارد باعث شد تا مجلس شورا در اوایل سال جالی دستور به تحققیق و تفحص از شستا در بین سال‌های 92 تا 99 را بدهد ولی باتوجه به وسعت موضوع شاید این گزارش هم شامل مرور زمان شود.

«علیرضا حیدری»، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، ضمن بیان اینکه «به نظر می‌رسد این تخلفات سال‌های طولانی در شستا ادامه‌دار بوده است» می‌گوید: «قبل از این، برای ده ساله قبل از سال ۹۰، از کل سازمان و شستا یک گزارش تحقیق و تفحص تهیه شد؛ آن گزارش به صحن مجلس وقت رفت، کامنت امنیتی روی آن گذاشتند و اصلاً منتشر نشد یعنی خلاف آیین‌نامه داخلی که گزارش باید قرائت و منتشر می‌شد، آن را بلوکه کردند. در آن گزارش، بنده یکی از افرادی بودم که در تهیه آن دست داشتم. تهیه آن گزارش یکسال و نیم به طول انجامید اما نتایجِ آن هیچ زمان بیرون نیامد. وقتی یک اتفاق نادرستی در شستا افتاده که قبل از آن و قبل‌تر از آن هم به همین شیوه یا شیوه‌های مشابه سابقه داشته، بدون تردید نشان‌دهنده یک اشکال یا باگِ سیستمی‌ست. راه‌های نفوذ یا فرار باید بسته شود؛ اینکه مدیران هرکاری را بتوانند انجام دهند، درست نیست. اگر راه‌های نفوذ بسته نشود، هیچ کاری انجام نشده؛ ضمن اینکه باید بپذیریم بسیاری از تخلفات شرکت‌ها در گزارش تحقیق و تفحص نمی‌آید و مخفی می‌ماند.»