دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با«اکونگار»:
قوانین کهنه و فرسوده گریبان‌گیر کسب‌وکارهای مجازی/ قانون تجارت الکترونیک پیش از تلفن همراه هوشمند تصویب شده است
دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی گفت: قانون تجارت الکترونیک کشورمان در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و به روز رسانی نشدن آن چالش‌های بسیاری را برای فعالان حوزه استارتاپی به وجود آورده است.
به گزارش اکونگار، قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 برای مبادله‌ی آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سامانه های ارتباطی جدید تصویب شد. هدف از تصویب این قانون حمایت از فعالیت‌های مشروع وعادلانه بنگاه‌ها و مصرف کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی و در فضای الکترونیکی بود. بیش از 21 سال است که این قانون به تصویب رسیده و با وجود تغییرات بسیار عمده در حوزه تجارت الکترونیک این قانون همچنان دست نخورده و بدون هیچ به‌روزرسانی در این 21 سال در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته است.
وحشت برندهای استارتاپی در پی ورود حاکمیت / انحصار جایگزین رقابت و خلاقیت می‌شود؟
در اواسط دهه 90 دولت تغییر قانون تجارت الکترونیک را در دستور کار قرار داد، اما همچنان بلاتکلیفی این قانون ادامه دارد و از دو دهه عبور کرده است.
برای مثال کارشناسان معتقدند که قانون تجارت الکترونیک یک کپی از قانون فرانسه است که با شرایط کشورمان چندان تطابقی ندارد و یا در این قانون هیچ بندی به موضوع استارتاپ‌ها و قراردادهای الکترونیکی نپرداخته است، به همین دلیل نیاز فوری به اصلاح آن وجود دارد.
کپی برداری از قوانین اتحادیه اروپا در قانون تجارت الکترونیک ایران
رضا الفت نسب، دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با«اکونگار» گفت:قانون تجارت الکترونیک در کشور سال 1382 تصویب شده و امروز 21 سال از تصویب آن می‌گذرد، اما این قانون هیچ تغییری نکرده است. همان زمان یک سری قوانین را از اتحادیه اروپا کپی کردند، در حالی که آن زمان تلفن هوشمند نبود و چالش‌های آن روزها با امروز فرق می‌کند.
وی تاکید کرد: امروز بعد از 21 سال هنوز یک خط از این قانون را تغییر ندادند و این موضوع کار چالش‌های زیادی ایجاد کرده است.
دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد:همچنین در آن قانون حتی یک سری دستورالعمل وجود دارد که در سال‌های گذشته رخ نداده است. برای مثال درخصوص محصولاتی که دچار نوسانات ارزی می‌شوند و تامین‌کننده نمی‌تواند آن کالا را تامین کند، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید دستورالعملی را تهیه و مشخص کند چه کالاهایی مشمول این قانون می‌شوند برای اینکه تامین‌کننده آن کالا درصورت نوسانات ارزی اگر نتوانست کالا را تامین کند، دچار خسارت و جریمه نشود، اما اصلا به این موضوع توجهی نشده و پرونده‌های زیادی در این خصوص تشکیل شده است.
مشروح این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.
