افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران توسط دیوان عدالت اداری ابطال می شود؟

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده، از رایزنی مجلس و دولت برای انجام کارهای جدید درباره وضعیت کارگران خبر داد.

به گزارش اکونگار، به نقل از فارس، علی بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.

خبر جدید دولت درباره دستمزد کارگران/ احتمال تغییر در حداقل حقوق قوت گرفت؟ + جزییات

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود، که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

بابایی کارنامی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان