حاشیه‌سازی برای مخالفت با لایحه برنامه هفتم

به گزارش اکونگار، اگر سازمان ثبت از قوه قضائیه جدا شود، منافع مردم به خطر می‌افتد؟ این سوال را مخالفان جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه در ذهن همه ایجاد کرده‌اند. آن هم در شرایطی که سازمان ثبت به دور از چشم نهادی ناظر در پناه قوه قضائیه مشغول انجام وظایفی است که هیچ ربطی به این قوه ندارد.

رئیس قوه قضائیه رسما دولت را به فساد متهم کرد. پیرو لایحه برنامه هفتم و جدا شدن سازمان ثبت از قوه‌قضائیه، مخالفان این لایحه دست به‌کار شدند. آن‌ها ادعا می‌کنند که اگر سازمان ثبت از قوه‌قضائیه جدا شود، تعارض منافع ایجاد می‌شود و منافع مردم به خطر می‌افتد.

به این ادعا پاسخ محکمی از سوی موافقان لایحه دولت داده شده است. آن هم اینکه، حضور سازمان ثبت در قوه قضائیه عین تعارض منافع است. زیرا قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تخلفات، اختلافات و جرایم است و حالا نهادی که زیر نظر او است، دور از چشم نظارتی مجلس قرار دارد و در صورت تخلف خود قوه قضائیه باید به این مسئله رسیدگی کند. این موضوع سبب می‌شود تا قوه قضائیه بی‌طرف نباشد درحالی که در قضاوت، بی‌طرف بودن شرط است وگرنه ممکن است باعث ایجاد بی‌عدالتی شود. در قوانین آمده اگر قاضی نسبت خانوادگی با شاکی یا متهم داشته باشد، نمی‌تواند قضاوت کند. حالا اینجا که قوه‌قضائیه نهاد بالادستی و اداره کننده سازمان ثبت است، چطور صلاحیت رسیدگی به تخلفات سازمان ثبت را دارد؟ مخالفان جداسازی سازمان ثبت باید پاسخ دهند که آیا این مسئله مردم را نسبت به نهاد قضائی و قضاوت آن بی‌اعتماد نمی‌کند؟

نظارت گریزی قوه قضائیه

تمام دستگاه‌ها و نهادهای زیرمجموعه دولت زیر ذره‌بین مردم و مجلس هستند. اگر خطایی از کسی سر بزند، نهادهای قضائی فورا به سراغش می‌روند و به آن رسیدگی می‌کنند. چه کسی بر قوه قضائیه و نهادهای زیرمجموعه آن نظارت می‌کند؟

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دسترسی کاملی به اسناد، اموال و دارایی‌های تمام افراد و نهادهای دولتی دارد. از طرفی ثبت رسمی معاملات، ثبت شرکت‌ها و خلاصه تمام اطلاعات مربوط به دارایی‌های افراد حقوقی و حقیقی در دست این سازمان است. سازمانی که مجلس به آن نظارتی نمی‌تواند داشته باشد و از طرفی دولت هم هیچ دسترسی به اطلاعات آن ندارد. درواقع شاید اگر فردی شخصا برود سراغ استخراج اطلاعات، بهتر و بیشتر می‌تواند به سازمان ثبت دسترسی داشته باشد تا دولت. این موضوع به دلیل تصریح رئیس قوه قضائیه است. او به سازمان ثبت دستور داده تا اطلاعاتی در اختیار دستگاه اجرایی نگذارد. مشخص نیست چرا دولت که نهاد اجرایی این کشور است نامحرم شمرده می‌شود.

انگ فساد به دولت

ماجرا جایی عجیب می‌شود که آقای اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه، حرف از تصاحب زمین‌های مردم توسط دولت می‌زند و جدا شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه را مساوی با از بین رفتن اموال و دارایی‌های مردم می‌داند. اول از همه باید یک صدا با ایجاد این تصویر بی‌اعتمادی از دولت مقابله کرد. کشور در سایه اتحاد قوا اداره می‌شود و نمی‌توان به دولتی که مردم انتخابش کرده‌اند؛ به همین سادگی انگ دزدی و فساد زد. آن هم دولت که بودجه، مالیات، اداره کشور و مسائل حیاتی و مهم بسیاری تحت اختیارش است. به نظر می‌رسد برخی هنوز فکر می‌کنند، حکومت پادشاهی و سلطنتی در ایران وجود دارد که دولت خودش را مالک تمام اموال می‌داند و کافیست تا دسترسی بدهیم و همه چیز را بالا بکشد. از کجا معلوم قوه قضائیه که در نبود نهاد نظارتی درحال اداره این نهاد است، خودش اموال و سرمایه‌های مردم را به خطر نیندازد؟ نمونه ناکارآمدی و به خطر افتادن اموال مردم هم موجود است. همین که سازمان ثبت با فرایند سخت و پیچیده موجب شده مردم به سراغ معاملات عادی بروند یعنی سازمان ثبت نتوانسته وظیفه ذاتی خودش را که صدور سند رسمی و اعتبار بخشی به اسناد است به خوبی انجام دهد و سال‌هاست قوه قضائیه برای حل این مشکل اقدامی انجام نداده است. شاید این موضوع به دلیل ماهیت متفاوت این سازمان از قوه قضائیه باشد. بهتر نیست دستگاه قضا به دنبال کاهش اطاله رسیدگی و پیشگیری از جرم و تخلفات باشد و سازمانی با اهمیت مثل ثبت را که نهادی کاملا اجرایی و اداری است به دولت بسپارد؟

ضمن اینکه به نظر می‌رسد قوه قضائیه تمایلی به تغییر و بهبود شرایط ندارد. سند تحول قضایی خاک می‌خورد اما در سطح مسائل اجرایی در نهادهای دیگر همه چیز درحال برخط شدن و تسهیل است. فقط سازمان ثبت اسناد و املاک از قافله عقب مانده زیرا ذیل نهادی اداره می‌شود که وظایفش قضایی است، نه اجرایی.