ضربه تعرفههای ترامپ به اقتصاد انگلیس
انگلیس پس از ماهها خودستایی در مورد توافق تجاری ترجیحی خود با واشنگتن، در پی حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر لغو تعرفههای جهانی ترامپ، در معرض خطر تبدیل شدن به بزرگترین بازنده است.
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، انگلیس در مقایسه با سایر کشورها از نرخ تعرفه متقابل نسبتا پایینتر ۱۰ درصدی برخوردار بود که به این کشور یک مزیت رقابتی میداد اما وعده دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای اعمال مجدد تعرفهها به میزان ۱۵ درصد برای همه کشورها به این معنی است که کسبوکارها اکنون ممکن است با تعرفههای بیشتری روبرو شوند.
طبق گزارش گلوبال ترید آلرت (Global Trade Alert)، انگلیس بیشترین افزایش تعرفه را در نتیجه این تصمیم شاهد خواهد بود و پس از آن ایتالیا و سنگاپور قرار دارند اما برزیل، چین و هند بیشترین منفعت را خواهند برد.
تأثیر تعطیلی بیسابقه دولت آمریکا بر تولید ناخالص داخلی
سم لو، متخصص تجارت در شرکت فلینت گلوبال در لندن گفت: «در حال حاضر، هیچ شفافیتی در مورد اینکه آیا تعرفه ۱۰ درصدی توافق شده رعایت خواهد شد یا خیر، نداریم اما تا زمانی که آمریکا اقدامی نکند، باید فرض کنیم که این تعرفه ۱۵ درصد است.»
مقامات انگلیس، اکنون با نگرانی در تلاشند تا دولت آمریکا را متقاعد کنند که این کشور را از تعرفه بیشتر معاف کند. اتاق بازرگانی انگلیس تخمین میزند که این تعرفهها، هزینه صادرات کالای انگلیس به آمریکا را تا ۴ میلیارد دلار افزایش میدهد و ۴۰ هزار شرکت انگلیسی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
برنامه تعرفه جدید ترامپ میتواند حداکثر ۱۵۰ روز اعتبار داشته باشد، مگر اینکه کنگره آن را تمدید کند. پیشبینی میشود که معافیت تعرفهای فولاد، داروسازی و خودرو که قبلا میان انگلیس و آمریکا توافق شده بود، همچنان پابرجا بماند و به انگلیس در این بخشهای کلیدی، همچنان جایگاه ترجیحی بدهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، سخنگوی دولت انگلیس گفت: «ما انتظار داریم تحت هر سناریویی، موقعیت تجاری خاص ما با آمریکا ادامه یابد.»
با این حال، کرافورد فالکونر، مذاکرهکننده ارشد تجاری سابق انگلیس گفت: کسبوکارهایی که محصولات دیگری را به آمریکا صادر میکنند اکنون با تعرفه بالاتر و معادل آنچه اتحادیه اروپا قبلا با آن مواجه بود، روبرو خواهند شد. به نظر میرسد که استرالیا و انگلیس بیشترین تاثیر منفی را پذیرفتهاند و تمایل به شفافسازی و در واقع کاهش آن وجود خواهد داشت. استرالیا نیز قبل از حکم دیوان عالی مشمول نرخ ۱۰ درصدی بود.
