افزایش ۳درصدی سهم اقتصاد دیجیتال GDP

وی بیان‌داشت: زمان و مکان دو متغیر تاثیرگذار در شاخص‌های اقتصادی‌اند که با ظهور فناوری‌های نوین، مقیاس و معیار آنها دچار تغییرات جدی شده است. از این رو بازتعریف و تبدیل دارایی‌ها برای افزایش بهره‌وری اقتصاد دیجیتال باید در اولویت دستگاه‌ها قرار گیرد و آیین‌نامه مولدسازی می‌تواند یکی از بسترهای زیرساختی برای تحقق این امر باشد.

بختیاری با اشاره به ماده ۳۵ قانون ابلاغی مولدسازی دارایی‌ها، خاطرنشان‌کرد: بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در راستای تامین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی و هوشمندسازی فرآیندها، نسبت به عقد قرارداد با بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی اقدام کنند و اصل و سود سرمایه‌گذار را از محل عایدی‌های حاصل از اجرای پروژه پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی می‌توان مساله تامین مالی کسب‌وکارهای فناور را حل کرد. این تجربه در کشورهای مختلف از جمله فرانسه، سنگاپور، کره‌جنوبی و ترکیه با موفقیت اجرا شده و موجب افزایش سطح درآمدزایی و بهره‌وری آن‌ها شده است.

تغییر مسیر اقتصاد دیجیتال از انتخاب به الزام

بختیاری افزود: مدیریت اموال، کاهش اندازه دولت و گردش بهینه دارایی‌ها باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد. همچنین فرهنگ‌سازی و ترویج مفاهیم مرتبط با مولدسازی اهمیت بالایی دارد.

دبیرکل انجمن کارفرمایی شرکت‌های تولیدی دانش بنیان با اشاره به تجارب موفق جهانی، تصریح‌کرد: در کشورهایی مانند سنگاپور و فرانسه، پیش‌نیازهای مولدسازی مدت‌ها پیش فراهم شده بود و همین زیرساخت‌ها زمینه‌ساز اجرای موفق این طرح شد. در فرآیند مولدسازی، دارایی دولت باید به پول تبدیل و در بازار رقابتی عرضه شود؛ تهاتر باید استثنا باشد، نه قاعده.

وی پیشنهاد داد: برای اجرای دقیق‌تر طرح مولدسازی، می‌توان از ۱۰ صنعت مختلف، ۱۰ نمونه پروژه با سطح پیشرفت‌های متنوع و از مناطق گوناگون انتخاب کرد و در کنار آن‌ها چند شرکت مولدساز خصوصی به عنوان مشاور به کار گرفت. همچنین لازم است به جای فروش اموال، آن‌ها را به ضمانت‌نامه و اعتبار تبدیل کرده و به متقاضیان عرضه کنیم. بدون شک، نخستین تجربه می‌تواند مسیر اجرای این طرح ملی را هموار کند.