جای خالی به‌روزرسانی قوانین در اقتصاد دیجیتال

اهمیت به‌‌روزرسانی نظام حقوقی کشور متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال را می‌توان در چند محور دسته‌‌بندی کرد که نخست باید به حفاظت از اطلاعات شخصی اشاره کرد.

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ خدایار سعیدوزیری، کارشناس حقوق فناوری در یادداشتی نوشت: سال‌هاست اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان رو به توسعه است و اغلب نظام‌‌های حقوقی نیز به هماهنگ کردن خود با این توسعه‌‌ روزافزون روی آورده‌‌اند. اما سرعت این گسترش و دیجیتالی شدن اغلب وجوه زندگی، در حال حاضر، ضرورت به‌‌روزرسانی قوانین به منظور تطبیق با نیازهای اقتصاد را اهمیتی دوچندان بخشیده است.

الزامات قانونی اقتصاد دیجیتال شامل مجموعه قوانین و مقرراتی است که به‌‌منظور تنظیم و مدیریت اقتصاد دیجیتال در یک کشور یا نظام حقوقی خاص اتخاذ می‌شود. این قوانین و مقررات هدف‌‌ها و الزامات اقتصاد دیجیتال را ترسیم و برای فعالان اقتصاد دیجیتال، شرکت‌ها، دولت و مصرف‌کنندگان حقوق و تکالیفی مشخص در نظر می‌گیرد.

اهمیت به‌‌روزرسانی نظام حقوقی کشور متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال را می‌توان در چند محور دسته‌‌بندی کرد که نخست باید به حفاظت از اطلاعات شخصی اشاره کرد.

اهمیت حفاظت از داده از دو جنبه قابل‌‌بررسی است. اولا در دنیای دیجیتال، مقدار عظیمی از اطلاعات شخصی توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها جمع‌‌آوری و ذخیره می‌شود. ضرورت به‌‌روزرسانی قوانین در خصوص حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد به‌‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده و سرقت این اطلاعات اهمیتی کلیدی دارد. در سال‌های اخیر کاربران بارها به‌‌دلیل ضعف قانونی در این حوزه دچار خسارت شده‌‌اند.

ثانیا، حفاظت از داده‌‌ها نیز نقش مهمی در حفظ رقابت‌‌پذیری سازمان‌ها و کسب و کارها در اقتصاد دیجیتال دارد. داده‌‌ها به‌‌عنوان یکی از دارایی‌‌های مهم سازمان‌ها به شمار می‌‌روند و محور تصمیمات استراتژیک و تجاری آنها هستند. حفاظت کافی و به‌‌موقع از داده‌‌ها می‌تواند از سرقت، دستیابی غیرمجاز و تخریب آنها توسط رقبا یا هکرها و از دست رفتن سرمایه‌‌های سازمان به دلیل تخریب داده‌‌ها جلوگیری کند که این حفاظت مستلزم قوانینی قوی، دقیق و متناسب با فناوری‌‌های نوین است.

به‌‌طورکلی، حفاظت از داده‌‌ها در اقتصاد دیجیتال می‌تواند تاثیرات گسترده‌‌ای داشته باشد. بدون یک سیستم حفاظت قوی و موثر، کاربران و سازمان‌ها همچنان در معرض خطراتی نظیر سرقت هویت، تقلب، تزویر و تخریب داده‌‌ها قرار دارند. درنتیجه، حفاظت از داده‌‌ها در اقتصاد دیجیتال برای اطمینان از حفظ حریم خصوصی و امنیت شخصی کاربران و همچنین راهبردی موثر برای پیشرفت سازمان‌ها و کسب و کارها لازم است.

دومین حوزه‌‌ مهم که لازم است به آن پرداخته شود، حفاظت از حقوق مالکیت فکری در اقتصاد دیجیتال است. امروزه که هنرمندان، نویسندگان، تهیه‌‌کنندگان نرم‌‌افزار و سایر ارائه‌‌دهندگان محتوا می‌توانند کارهای خود را به‌‌صورت آنلاین و از طریق شبکه‌‌های ارتباطی عرضه کنند و در نسل نوین فناوری‌‌، که تولید NFT از آثار گوناگون هنری به یکی از فعالیت‌‌های رو به گسترش هنری بدل شده است، تعیین‌تکلیف در حوزه حقوق مالکیت فکری در این موارد، امری ضروری به نظر می‌‌رسد؛ حال‌‌ آنکه در حال حاضر جدی‌‌ترین قانون حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورمان، «قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» که مصوب سال ۱۳۴۸ است و در زمانه‌‌ای تصویب شده که اساسا اقتصاد دیجیتال موضوعیتی نداشته است. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به تاثیرات اقتصادی حمایت از مالکیت فکری در اقتصاد دیجیتال نگاه کنیم. به‌‌روزرسانی قوانین حفاظت از مالکیت فکری در اقتصاد دیجیتال می‌تواند به تشویق نوآوری منجر شود.

چراکه با ایجاد یک سیستم حقوقی قوی برای حمایت از مالکیت فکری، افراد و شرکت‌ها ترغیب می‌‌شوند تا نوآوری‌‌ها و ابتکارات جدید را توسعه دهند. این امر به رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش رقابت‌‌پذیری کمک می‌کند و از سوی دیگر مالکیت فکری به‌‌عنوان یک دارایی قابل تجارت و قابل ‌‌انتقال به‌‌صورت خریدوفروش و معامله محسوب می‌شود.

وجود قوانین حفاظت از مالکیت فکری قوی و مدرن می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذابیت بیشتری نیز فراهم کند و باعث افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال شود. همچنین این قوانین به شرکت‌ها اجازه می‌دهند تا به محصولات و خدمات خود علامت‌‌ها و نشانه‌‌های تجاری اختصاص دهند. در نهایت و به طور خلاصه باید گفت حرکت در مسیر اقتصاد دیجیتال به عنوان یک ضرورت در عصر حاضر، بدون به‌روزرسانی قوانین و مقررات کشور مانند غواصی در عمق اقیانوس بدون استفاده از ملزومات و تجهیزات لازم است.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان